چهارشنبه 17 شهریور 1389 - 11:43:49 ق.ظ

پرسش از شما، پاسخ از ما

جانشيني دادرس دادگاه انقلاب به جاي بازپرس در شرايط خاص پرسش: آيا دادرس دادگاه انقلاب، جانشين بازپرس محسوب مي‌شود؟ پاسخ: در صورت عدم حضور بازپرس در محل، چنانچه پرونده از سوي دادستان به دادرس ارجاع گردد، وي به عنوان جانشين بازپرس به پرونده رسيدگي خواهد کرد. لزوم تجويز دادگاه براي اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي پرسش: درخصوص اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي، از آنجا که دادستان، رئيس اجراي احکام مي‌باشد، آيا مي‌تواند رأساً اقدام نمايد و يا تجويز دادگاه صادرکننده حکم بدوي ضرورت دارد؟ پاسخ: براي اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي اجازه دادگاه لازم است. بازداشت مدير عامل در صورت صدور حکم محکوميت مالي ‌ پرسش: چنانچه فردي به عنوان مدير عامل شخص حقوقي مبادرت به صدور چک (مربوط به امور شرکت) نموده و دادگاه حکم به محکوميت شخص حقوقي صادر کرده باشد، از آنجا که ماده 19 قانون چک هم شخص حقوقي و هم شخص حقيقي را داراي مسئوليت تضامني دانسته است، در صورتي که شخص حقوقي اموالي براي توقيف نداشته باشد، آيا مي‌توان شخص مدير عامل را به استناد ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي و به درخواست محکوم‌له بازداشت نمود؟ پاسخ: با توجه به ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي، چنانچه حکم صرفاً عليه شخص حقوقي صادر شده باشد، مدير عامل را که شخص حقيقي است، نمي‌توان در رابطه با اجراي حکم مذکور بازداشت نمود؛ اما اگر حکم محکوميت عليه شخص حقيقي و حقوقي به صورت توأمان صادر شده باشد، وضعيت به گونه ديگري است. قابل ‌تجديدنظر بودن ‌قرار رد‌درخواست ‌تجديدنظرخواهي صادر شده از دادگاه بدوي پرسش: آيا قرار رد درخواست تجديدنظرخواهي که در راستاي اعمال مواد 237 و 245 قانون آيين دادرسي کيفري صادر مي‌شود، قطعي است؟ پاسخ: قرار رد درخواست تجديدنظرخواهي با توجه به شق (الف) ماده 332 قانون آيين دادرسي مدني و به لحاظ مسکوت بودن موضوع در قانون آيين دادرسي کيفري، قابل تجديدنظرخواهي است. مشمول مرور زمان قرار نگرفتن رد مال مسروقه پرسش: در صورتي که اصل عمل سرقت مشمول مرور زمان قرار گرفته باشد، آيا رد عين، مثل يا قيمت مال مسروقه مشمول مرور زمان قرار خواهد گرفت؟ پاسخ: رد مال امري حقوقي و حق‌الناس است و از شمول قواعد آيين دادرسي کيفري درخصوص مرور زمان خارج مي‌باشد. البته جرم سرقت نيز با توجه به تعريفي که در ماده 17 قانون مجازات اسلامي ‌از مجازات‌هاي بازدارنده شده است، در زمره مجازات‌هاي بازدارنده نبوده و مشمول مرور زمان نمي‌شود. ازاين‌رو به طريق اولي، رد مال مسروقه نيز مشمول مرور زمان نمي‌شود. درخواست آزادي وثيقه پرسش: چنانچه وثيقه‌گذار پس از صدور قرار قبولي و آزادي متهم به دادگاه مراجعه و اعلام کند که با حاضر نمودن متهم مايل به دريافت وثيقه خويش مي‌باشد، آيا الزامي ‌به قبول تقاضاي وي براي دادگاه وجود دارد؟ پاسخ: مطابق تبصره 1 ماده 139 قانون آيين دادرسي کيفري، وثيقه‌گذار در هر مرحله از دادرسي با معرفي و تحويل متهم مي‌تواند درخواست آزادي وثيقه را بنمايد. بنابراين تقاضاي وثيقه‌گذار مبني بر آزادي وثيقه ضمن تحويل متهم منطبق با قانون بوده و مرجع قضايي بايد به آن توجه کند. تبديل يا تخفيف قرار تأمين پرسش: در صورتي که دادگاه بدوي اقدام به صدور رأي کرده باشد، آيا مي‌تواند به تقاضاي متهم يا تشخيص خود قرار صادر شده را تبديل کرده يا تخفيف دهد؟ ‌ پاسخ: مستفاد از ماده 182 قانون آيين دادرسي کيفري، دادگاه پس از صدور رأي و تا زماني که پرونده در اختيار او قرار دارد، مي‌تواند به درخواست متهم قرار تأمين او را تبديل يا تخفيف دهد. اعتراض به نظر افسر کاردان پرسش: آيا نظر افسر کاردان درخصوص تصادف، نظريه کارشناسان رسمي ‌محسوب شده و اعتراض به آن نياز به ارجاع هيئت کارشناسان دارد يا آن که رسيدگي به اعتراض به نظريه اين افسر توسط يک کارشناس رسمي‌ کفايت مي‌کند؟ پاسخ: افسر کاردان فني کارشناس رسمي‌ محسوب نمي‌شود و در صورت اعتراض به نظر وي، مرجع قضايي مي‌تواند موضوع را به يک کارشناس يا هيئت کارشناسان ارجاع نمايد. متواري شدن راننده از صحنه تصادف پرسش: چنانچه راننده‌اي پس از برخورد با عابر پياده متواري شود و افسر کاردان راهنمايي و رانندگي اعلام کند که بدون حضور راننده متواري امکان تعيين علت تامه تصادف مقدور نمي‌باشد، دادگاه در اين مورد بايد چه تصميمي‌اتخاذ کند؟ پاسخ: تشخيص علت تامه تصادف و اين‌که مقصر چه کسي است، نياز به حضور راننده ندارد. از اين رو مي‌توان موضوع را به هيئت کارشناسان رسمي ‌دادگستري به منظور تعيين علت تصادف ارجاع نمود. فرار راننده از صحنه تصادف نيز خود به‌تنهايي قرينه‌اي است براي ارتکاب تقصير از ناحيه او. قابل تغيير بودن دستور دادستان مبني بر اخذ وجه‌الکفاله پرسش: اگر از سوي دادستان دستور اخذ وجه‌الکفاله صادر شود و پس از آن محکوم‌عليه بتواند رضايت شاکيان را جلب کند و به دستور دادستان اعتراض نمايد و ازاين‌رو پرونده به منظور رسيدگي به اعتراض کفيل به دادگاه تجديدنظر ارسال شود، آيا دادگاه تجديدنظر مکلف به تغيير دستور دادستان است؟ پاسخ: با توجه به ماده 140 قانون آيين دادرسي کيفري، چنانچه دستور دادستان منطبق با شرايط مقرر در ماده مرقوم نباشد، دادگاه اين دستور را لغو مي‌نمايد. در غير اين صورت آن را تأييد و استوار خواهد نمود.

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است