چهارشنبه 17 شهریور 1389 - 11:43:29 ق.ظ

نشست‌هاي قضايي

نشست قضايي دادگستري قم پرسش: آيا اسناد عادي موضوع ماده 1291 قانون مدني همانند اسناد رسمي و تجاري لازم‌الاجرا داراي تمامي آثار اسناد مذکور هستند؟ پاسخ: الف) نظر اکثريت اسناد عادي موضوع ماده 1291 اعتبار اسناد رسمي و تجاري لازم‌الاجرا را دارند؛ يعني نمي‌توان در مورد آن اسناد اظهار انکار و ترديد کرد و از حيث اثبات دعوا همانند اسناد رسمي و تجاري لازم‌الاجرا مي‌باشند؛ اما اين که بگوييم از طريق اجراي ثبت قابل اجرا هستند و در مقام صدور قرار تأمين خواسته نيازي به پرداخت خسارت احتمالي نمي‌باشد، اين گونه نيست. ب) نظر اقليت قانون‌گذار در ماده 1291 به طور مطلق قيد <با تحقق شرايط مذکور در ماده> را عنوان نموده و اشعار داشته که اسناد عادي بدين ترتيب در حکم اسناد يادشده هستند. از اين اطلاق دارا بودن تمامي آثار، اعم از اثبات دعوا، قابليت اجرا از طريق ثبت و عدم نياز به توديع خسارت احتمالي استنباط مي‌شود. نظريه گروه: مطابق ماده 1291 قانون مدني اسناد عادي در 2 مورد اعتبار اسناد رسمي را داشته و درباره طرفين و قائم مقام آنان معتبر هستند؛ نخست اگر طرفي که سند عليه او اقامه شده، صدور آن را از منتسب اليه تصديق نمايد و دوم، هرگاه در محکمه ثابت شود طرفي که سند مزبور را تکذيب کرده، خود آن را امضا يا مهر نموده است.در هر دو اين موارد همچنان که متن ماده صراحت دارد، سند عادي مورد نظر واجد اعتبار سند خواهد شد و حدود اعتبار چنين سندي هم در ماده مزبور معين شده است؛ يعني چنين سندي صرفاً درباره طرفين و وراث و قائم مقام آنان معتبر است. با اين وجود اشخاص ديگر غير از طرفين، وراث و قائم مقام آنان نيز مي‌توانند نسبت به اين گونه اسناد عادي انکار و ترديد نمايند و آنچه در ماده 1292 قانون مدني عنوان شده است مبني بر اين‌که در مقابل اسناد رسمي يا اسنادي که اعتبار سند رسمي را دارند، انکار و ترديد مسموع نيست، تنها ناظر به طرفين، وراث و قائم مقام قانوني آنان مي‌باشد و منصرف از اشخاص ثالث است. علاوه بر ميزان اعتباري که قسمت اخير ماده 1291 قانون مدني بيان کرده، سند عادي مورد نظر از هيچ يک از اعتبارات اسناد لازم‌الاجرا يا در حکم لازم‌الاجرا برخوردار نيست و به عنوان مثال نمي‌توان به استناد چنين سندي براساس ماده 92 قانون ثبت اجراييه صادر نمود. همچنين طبق ماده 1305 قانون مدني، در اسناد رسمي تاريخ تنظيم معتبر است؛ اما در اسناد عادي موضوع ماده 1291 قانون مدني- ولو اين که اعتبار سند رسمي حايز شده باشد- تاريخ تنظيم آن عليه اشخاص ثالث معتبر نمي‌باشد؛ چه آن که سند مزبور در هر حال سند عادي محسوب مي‌شود. چنانچه منظور از قيد <اسناد رسمي و اسناد تجاري لازم‌الاجرا> اسناد تجاري به معناي اخص؛ يعني برات و سفته باشد، اين اسناد سند عادي به حساب آمده و در عداد سند رسمي نمي‌‌باشند. نشست قضايي دادگستري سقز پرسش: آيا به جرايم اشخاص بالغ زير 18 سال مي‌توان بدون صدور کيفرخواست در دادگاه اطفال رسيدگي کرد؟ از آنجا که اشخاص بالغ زير 18 سال طفل محسوب نمي‌شوند و قانونگذار رسيدگي به جرايم اين‌گونه افراد را در صلاحيت دادگاه اطفال قرار داده است،‌آيا اين تعيين صلاحيت مغاير با انجام تحقيقات اوليه در دادسرا و صدور کيفرخواست و ارسال آن به دادگاه اطفال براي رسيدگي است يا اين که وفق تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب بايد پرونده اين اشخاص به صورت مستقيم و بدون طرح کيفرخواست در دادگاه مطرح شود؟ پاسخ: الف) نظر اکثريت منظور از <طفل> مندرج در بند 3 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب همان است که در ماده 1210 قانون مدني آمده؛ يعني در پسران 15 سالگي و در دختران 9 سالگي و مقصود رسيدگي مستقيم، طرح پرونده بدون کيفرخواست در دادگاه است. هدف قانونگذار از تدوين تبصره ماده 220 قانون آيين دادرسي کيفري که اشعار مي‌دارد: <به جرايم اشخاص بالغ زير 18 سال نيز در دادگاه اطفال رسيدگي شود> اين است که به دليل خاص اين گونه اشخاص و تبعات اجتماعي نامطلوبي که ممکن است آنها را در آينده دربرگيرد، لازم است افراد ياد شده در دادگاهي محاکمه شوند که داراي تجربه بيشتري بوده و تشريفات خاص محاکمه در خصوص آنان رعايت گردد. با توجه به مسؤوليت کيفري اشخاص بالغ زير 18 سال، بايد پرونده آنها ابتدا در دادسرا مطرح و با صدور کيفرخواست از دادگاه اطفال براي نامبردگان تقاضاي مجازات شود. نظريه مشورتي شماره 4173/7 مورخ 16 مرداد 1382 اداره حقوقي قوه قضاييه نيز مؤيد اين امر است. ب) نظر اقليت از ابتداي قانونگذاري تاکنون، قانونگذار به اين گونه اشخاص و افراد بالغ زير 18 سال توجه ويژه‌اي داشته و در زمان‌هاي گوناگون قوانين خاصي را براي اين افراد تصويب کرده است؛ به خصوص اين که در ماده 6 قانون رسيدگي به جرايم اطفال بزهکار، رسيدگي به جرايم اشخاص 16 تا 18 ساله را در صلاحيت دادگاه اطفال دانسته است و هيچ قانوني مبني بر نسخ قانون مذکور وجود ندارد.در زمان حاکميت دادگا‌ه‌هاي عمومي نيز قانونگذار دادگاه خاصي را- که داراي تجربه و سابقه بيشتري نسبت به دادگاه‌هاي ديگر بود- صالح به رسيدگي دانسته بود. از اين رو به طريق اولي در سيستم فعلي، رسيدگي در محاکم به دادسرا تفوق دارد و تبصره ماد 220 قانون آيين دادرسي کيفري در حقيقت دايره شمول اين‌گونه اشخاص را وسيع‌تر کرده و اين گونه افراد را در حکم طفل قرار داده است. قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب قانوني عام است و قانون رسيدگي به جرايم اطفال بزهکار خاص و عام مؤخرالتصويب نمي‌‌تواند مانع خاص مقوم باشد. نتيجه اين که به جرايم اشخاص بالغ زير 18 سال بايد به صورت مستقيم در دادگاه اطفال رسيدگي شود. نظريه مشورتي شماره 1904/7 مورخ 13 اسفند 1366 نيز دادسرا را فاقد صلاحيت و مسؤوليت نسبت به رسيدگي به جرايم اطفال دانسته است. نظريه گروه با توجه به ماده 219 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري و تبصره ماده 220 همين قانون، صلاحيت دادگاه اطفال شامل 2 مورد است؛ نخست رسيدگي به جرايم اطفال؛ يعني کساني که به حد بلوغ شرعي نرسيده‌اند و ديگري رسيدگي به جرايم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال. ‌مطابق تبصره يک ماده 219 قانون مذکور و تبصره يک ماده 1210 قانون مدني منظور از <طفل> کسي است که به حد بلوغ شرعي نرسيده است. براساس تبصره يک ماده 1210 قانون مدني نيز سن بلوغ در پسر 15 سال و در دختر 9 سال تمام قمري است. بنابراين اشخاص بالغ کمتر از 18 سال طفل محسوب نمي‌شوند؛ هرچند رسيدگي به جرايم آنان در صلاحيت دادگاه اطفال است. تبصره 3 ماده 3 اصلاحي قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب درباره طرح مستقيم پرونده در دادگاه (بدون دخالت دادسرا) ناظر به جرايم اطفال است و شامل جرايم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال نمي‌شود. با توجه به اين امر تحقيقات مقدماتي مربوط به جرايم افراد مذکور توسط دادسرا انجام مي‌‌پذيرد.

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است