|
|
|
چهارشنبه 17 شهریور 1389 - 11:41:20 ق.ظ
|
|
|
قرار بازداشت موقت در حقوق کيفري ايران -بخش دوم
|
|
|
|
|
|
اشاره:
بازداشت موقت از دو جنبه قابل بررسي است: جنبه اختياري و جنبه الزاميکه با توجه به مرّ قانوني ميتوان به اين دو وجه پي برد. باوجود اختلاف نظراتي که در رابطه با اين قرار وجود دارد، هر دو گروه موافق و مخالف در اين باره اتفاق نظر دارند که اين قرار جنبه حقالناسي دارد و نيز بايد براي اجراي آن در حق متهم ادله و اماره مستندي وجود داشته باشد.
اينک بخش دوم اين بحث را پي مي گيريم.
قانونگذار در صدر ماده 32 قانون آيين دادرسي کيفري افزون بر اين که صدور قرار بازداشت موقت را در بندهاي مذکور ذيل ماده جايز اعلام نموده، قيد الزام و اجبار را با ذکر کلمه < جايز> برطرف کرده و صدور قرار بازداشت موقت را بهصراحتً منوط به اين نموده است که ... < هرگاه قراين و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نمايد... .>
مفهوم مخالف عبارت بيان شده آن است که < چنانچه قراين و اماراتي دال بر توجه اتهام به متهم موجود نباشد، صدور قرار بازداشت موقت جايز نيست.>
قانونگذار به اين ترتيب هم حقوق متهم و هم اصل احتياط را رعايت کرده و هم حيطه شمول قرار بازداشت را به صورت کاملاًً منطقي و عقلايي محدود نموده است تا حقوق متهمان حفظ شود.
به عقيده عبدالرحمن محمودي <در وضع و تدوين ماده مزبور اصول بيست و دوم و سي و دوم قانون اساسي نيز مدنظر قانونگذار بوده است.>
اصل بيست و دوم قانون اساسي تصريح ميدارد : < حيثيت، جان، مال ، حقوق، مسکن و نفس اشخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردي که قانون تجويز کند.>
در اصل سي و دوم نيز آمده است: < هيچکس را نميتوان دستگير کرد؛ مگر به حکم و ترتيبي که قانون معين ميکند.>
2- موارد بازداشت موقت
1-2- موارد اختياري بازداشت موقت
در برخي از مواد، قانونگذار موارد بازداشت موقت را خود تعيين نموده و به قاضي اختيار و اجازه صدور قرار بازداشت متهم را داده ؛ اما او را ملزم به صدور قرار نکرده است. به چنين قرار بازداشتي قرار بازداشت اختياري ميگويند.
براساس ماده 32 قانون آيين دادرسي کيفري < در موارد زير هرگاه قراين و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نمايد صدور قرار بازداشت موقت جايز است:
الف ) جرايميکه مجازات قانوني آنها اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد.
ب ) جرايم عمدي که حداقل مجازات قانوني آنها 3 سال حبس باشد.
ج) جرايم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي
د) در مواردي که آزاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار و دلايل جرم شده و يا باعث تباني با متهمان ديگر يا شهود و مطلعان واقع گرديده و يا سبب شود شهود از اداي شهادت امتناع نمايند؛ همچنين هنگاميکه بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشد و به طريق ديگر نتوان از آن جلوگيري نمود.
هـ ) در قتل عمد با تقاضاي اولياي دم براي اقامه بينه حداکثر به مدت 6 روز.
تبصره 1 - در جرايم منافي عفت که جنبه شخصي نداشته باشد، در صورتي بازداشت متهم جايز است که آزاد بودن وي موجب افساد شود.
تبصره 2- رعايت مقررات بند ( د) در بندهاي (الف )، (ب ) و (ج) نيز الزامياست.>
ايرادهايي به شرح زير به اين ماده وارد است:
يک - در بند (الف) ماده 32 گفته شده است: <در جرايميکه مجازات قانوني آنها اعدام، رجم و صلب و قطع عضو باشد بازداشت متهم جايز است.> در حالي که در بند (الف) ماده 35 به محاربه و افساد في الارض اشاره شده است.
در قانون مجازات اسلامي تنها جرميکه براي آن مجازات صلب پيشبيني شده، جرم محاربه و افساد في الارض است. پس ميتوان نتيجه گرفت که منظور قانون گذار از <جرايميکه مجازات قانوني آنها صلب باشد> همان جرم محاربه و افساد في الارض مذکور در بند (الف) ماده 35 ميباشد.
در اينجا قانونگذار مرتکب اشتباه شده و اين اشتباه موجب تعارض بين اين دو ماده شده است؛ يعني در يک ماده بازداشت متهم به ارتکاب اين جرم را اختياري و در ماده ديگر اجباري دانسته است.
همچنين در بند (الف) ماده 32 بازداشت موقت متهم به ارتکاب جرمي را که مجازات قانوني آن اعدام باشد، اختياري ذکر کرده؛ در حالي که در بند (ب) ماده 35 بازداشت متهم به ارتکاب جرمي را که مجازات آن اعدام باشد، اجباري دانسته است.
دو- در بند(ب ) ماده 32 آمده است: <در جرايم عمدي که حداقل مجازات قانوني آنها 3 سال حبس باشد، قاضي ميتواند دستور بازداشت متهم را صادر نمايد.>
اصولاًً اين دسته از جرايم داراي تنوع بسياري هستند. قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) دربرگيرنده بسياري از اين نوع جرايم است که حداقل مجازات قانوني آنها 3 سال حبس ميباشد. نتيجه منطقي اين بند توسعه موارد بازداشت موقت و مورد تجديدنظر قرار دادن آزادي هاي فردي است.
سه- به بند (ج) اين ماده هم ايراد وارد است؛ زيرا در بعضي از مواد فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي جرايمي ذکر شدهاند که مجازات آنها بسيار سبک است؛ اما با اين وجود صدور قرار بازداشت براي آنها جايز ميباشد. با اندکي دقت متوجه ميشويم که اين موارد با بند (ب) ماده 32 که صدور قرار بازداشت موقت را براي متهم به ارتکاب جرايمي که حداقل مجازات آنها 3 سال حبس است، اختياري دانسته، منافات دارد و بايد به گونهاي مقتضي قانونگذار اين تعارض را حل نمايد.
چهار- با استناد به بند (د) قاضي همواره ميتواند متهم را به بهانهاي مثل از بين رفتن آثار و دلايل جرم يا تباني با ديگر متهمان و شهود قضيه بازداشت کند و در انواع مختلف جرايم - چه سنگين و چه سبک و کماهميت- به بهانه فرار و مخفي شدن متهم او را بازداشت نمايد.
با وجود اين بند و تبصره 2 اين ماده که رعايت مقررات بند(د) را در بندهاي (الف)، (ب ) و (ج) الزامي دانسته است، ديگر نيازي نبود که قانونگذار اين بندها را ذکر کند و بند (د) بهتنهايي کافي بود؛ زيرا بند (د) عام است و بر تماميجرايم و هر ميزان مجازات صدق ميکند. پس در تمامي جرايم در صورتي که شرايط مندرج در بند (د) در مورد متهم صدق کند، بازداشت او جايز است و اين بند جرايم مندرج در ديگر بندها را نيز در برميگيرد.
پنج- در بند ( هـ) اين ماده گفته شده است: < در قتل عمد با تقاضاي اولياي دم براي اقامه بينه به مدت 6 روز ميتوان متهم را بازداشت نمود.> پس قانونگذار بازداشت متهم را در اين بند به اختيار قاضي واگذار کرده است.
در صورتي که در ماده 355 همين قانون بازداشت موقت متهم به قتل عمد را اجباري ذکر کرده و بيان داشته که تا صدور حکم نهايي بازداشت متهم ادامه مييابد. بعيد است که قانونگذار در دو ماده که از نظر شماره هم فاصله زيادي با هم ندارند (مواد 32 و 35) مرتکب چنين اشتباه و تعارض فاحشي شود. حال تکليف قاضي چيست؟ آيا مجاز به بازداشت متهم است يا مجبور؟
به نظر ميرسد با توجه به بند (الف) ماده 32 و نيز بند (الف) ماده 35 که براساس آن قاضي در اتهام قتل عمدي مکلف به بازداشت متهم است، پيشبيني بند (هـ) جايگاهي نداشته و احتمالاًً هدف تدوينکنندگان قانون رعايت موازين فقه اماميه بوده است. اين بند در نگاه اول به نظر مبهم و سؤال برانگيز است. اولين سؤالي که در اين باره مطرح ميشود اين است که آيا < 6 روز> تعيين شده مخصوص اولياي دم و اتمام حجتي است براي آنان تا در فرجه مقرر عليه متهم بينه ارائه دهند تا محکمه با توجه به صدر ماده تصميم مقتضي اتخاذ نمايد، يا اين که مدت 6 روزه بيان شده مدتي است که در صورت تقاضاي اولياي دم براي اقامه بينه و مجاب شدن محکمه و صدور قرار بازداشت، متهم در توقيف خواهد ماند؟
در هر دو مورد موضوع بحث بند (هـ) با نوع جرم که از شديدترين جنايات است هيچگونه تناسبي ندارد. شايد اولياي دم متوجه مفاد اين بند نباشند. در اين صورت متهم صرفاًً به دليل عدم تقاضاي اولياي دم اقدام به امحاي آثار جرم، تباني با شهود و شرکا يا معاونان جرم خواهد کرد.
صرف نظر از جنبه حقالناسي، جرم مذکور داراي حيثيت عمومي نيز ميباشد؛کما اين که ماده 612 قانون مجازات اسلامي اشعار ميدارد: < هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکي نداشته يا شاکي داشته؛ اما از قصاص گذشت کرده باشد يا به هر علتي قصاص نشود، در صورتي که اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا تجري مرتکب يا ديگران شود، دادگاه مرتکب را به حبس از 3 تا 10 سال محکوم مينمايد.>
با توجه به مفاد اين ماده کمترين ترديدي در اين خصوص باقي نميماند که قتل عمد داراي حيثيت عمومي نيز هست. بنابراين بند (هـ) ماده 32 به هيچ وجه متناسب با نوع جنايت تنظيم نشده و در مقام عمل محاکم را دچار مشکلات عديدهاي خواهد کرد. قانون آيين دادرسي کيفري سابق اخذ تأمين نامتناسب را موجب تعقيب انتظامي و محکوميت از درجه 4 به بالا ميدانست. اين تبصره در حقيقت نوعي ضمانت اجرايي قوي بود تا در هر مورد قرار تامين متناسب با جرم و ساير اوضاع و احوال صادر شود. متاسفانه در قانون جديد چنين ضمانت اجرايي به چشم نميخورد.
ادامه دارد...
|
|
|
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی
است
|