سه شنبه 16 شهریور 1389 - 10:03:04 ق.ظ

در راهروهاي مجلس

مجلس مجازات ثبت طلاق بدون راي دادگاه را انفصال دايم از شغل سردفتري تعيين کرد ‌ نمايندگان مجلس تصويب کردند سردفتران رسمي که بدون حکم دادگاه يا گواهي عدم امکان سازش، طلاق را ثبت کنند به انفصال دايم در اشتغال به سردفتري محکوم شوند. ‌ ‌در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان ادامه بررسي به جزييات لايحه حمايت خانواده را در دستور کار قرار داده و موادي از آن را تصويب کردند. ‌با تصويب نمايندگان، پزشکاني که گواهي غيرواقعي مربوط به ازدواج را صادر يا با سوء نيت از دادن گواهي مذکور خودداري کنند، در مرحله اول به محروميت از پزشکي از يک تا پنج سال و در مرحله دوم و بالاتر به حداکثر مجازات محکوم مي‌شوند. ‌همچنين نمايندگان مجلس تصويب کردند هر سردفتر رسمي که بدون اخذ گواهي مربوط به ازدواج يا بدون اخذ اجازه‌نامه مذکور يا حکم صادر شده در مورد تجويز ازدواج مجدد يا برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدني ازدواج را ثبت کند، از اشتغال به سردفتري به‌طور دايم محروم مي‌شود. ‌همچنين با تصويب نمايندگان، اگر سردفتران بدون حکم دادگاه يا گواهي عدم امکان سازش يا گواهي موضوع ماده 43 اين قانون و يا حکم تنفيذ راجع به احکام خارجي، انحلال نکاح يا اعلام بطلان نکاح يا طلاق را ثبت کنند، به انفصال دايم از اشتغال به سردفتري محکوم مي‌شوند. ‌بر اساس ماده ديگري از لايحه حمايت خانواده که به تصويب نمايندگان مجلس رسيد، آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت خانواده با پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رييس قوه قضاييه تهيه مي‌شود. ‌ حضانت فرزنداني که پدرشان فوت شده با مادر آنهاست ‌ مجلس شوراي اسلامي حضانت فرزنداني که پدرانشان فوت شده را به مادر آنها داد. ‌ در ادامه بررسي لايحه حمايت خانواده فصل پنجم اين لايحه را که در مورد حضانت و نگهداري اطفال و نفقه است بررسي و تصويب نهايي کردند. ‌با تصويب نمايندگان مجلس حضانت فرزنداني که پدرشان فوت شده با مادر آنهاست مگر آنکه دادگاه به تقاضاي ولي قهري يا دادستان اعطاي حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزندش تشخيص دهد. ‌نمايندگان مجلس در ماده ديگري از اين لايحه مقرر کردند هر کس از اجراي حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند يا مانع اجراي آن شود يا از استرداد طفل امتناع کند، حسب تقاضاي ذينفع و به دستور دادگاه صادرکننده راي نخستين تا زمان اجراي حکم بازداشت مي‌شود. ‌نمايندگان مجلس در ماده ديگري تصويب کردند: هرگاه دادگاه تشخيص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداري و ساير امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است يا در صورتي که مسوول حضانت از انجام تکاليف مقرر خودداري کند يا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذي حق شود مي‌تواند در خصوص اموري از قبيل واگذاري عمل حضانت به ديگري يا تعيين شخص ناظر با پيش بيني حدود نظارت وي با رعايت مصلحت طفل هر تصميم مقتضي اتخاذ کند. ‌همچنين براساس مصوبه ديگري طفل و محجور را نمي‌توان بدون رضات ولي، قيم، مادر يا شخصي که حضانت و نگهداري طفل يا محجور به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بين طرفين يا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل ديگر يا خارج از کشور بفرستد مگر اين که دادگاه آن را به مصلحت طفل و محجور بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذي حق اين امر را اجازه دهد. ‌همچنين دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن طفل و محجور از کشور بنا بر درخواست ذينفع، براي تضمين بازگرداندن طفل و محجور تامين مناسبي اخذ مي‌کند. ‌نمايندگان مجلس در ماده ديگري مقرر کردند در صورتي که دستگاه هاي اجرايي ملزم به تصميم يا تمليک اموال به فقير يا ساير محجوران باشند، اين اموال با تشخيص دادستان در حدود تامين هزينه هاي متعارف زندگي بايد در اختيار شخصي قرار گيرد که حضانت و نگهداري محجور را عهده دار است مگر آن که دادگاه به نحو ديگري مقرر کند. ‌با تصويب مجلس دادگاه در صورت درخواست زن يا ساير اشخاص واجب النفقه ميزان و ترتيب پرداخت نفقه آنان را تعيين مي‌کند. ‌براين اساس در مورد اين ماده و ساير مواردي که به موجب حکم دادگاه بايد وجوهي مستمرا از محکوم عليه وصول شود يک بار تقاضاي صدور اجراييه کافي است و عمليات اجرايي مادام که دستور ديگري از دادگاه صادر نشده باشد ادامه مي‌يابد. ‌

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است