|
|
|
سه شنبه 16 شهریور 1389 - 10:00:06 ق.ظ
|
|
|
قرار بازداشت موقت در حقوق کيفري ايران- بخش نخست
|
|
احمد پورابراهيم، کارشناس اداره شوراي حل اختلاف حوزه قضايي عباسآباد
|
|
|
|
چکيده:
بازداشت موقت يکي از مسائل بسيار مهمياست که توجه قانونگذاران، قضات و علماي حقوق را به خود جلب کرده است. از بين تماميقرارهاي تأمين پيش بيني شده در ماده 132 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عموميو انقلاب در امور کيفري، بازداشت موقت شديدترين آنهاست؛ زيرا موجب سلب آزادي متهم ميشود و به حقوق دفاعي او لطمه وارد ميآورد.
پيچيدگي و حساس بودن اين قرار سبب شده است توجه بسياري از حقوقدانان اهل فن بدان جلب شده و در رابطه با بهکارگيري هر چه بهتر اين قاعده آرا و نظراتي را ارائه دهند که ميبايست بين آنها قائل به تفکيک شد. اين قرار نيز مانند هر امر نسبي ديگري موافقان و مخالفاني دارد که نظرات متعددي از جمله مغاير بودن اين قرار با اصل برائت ، مخالف بودن با اصل تفسير مضيق ( تفسير قانون به نفع متهم )، آشنايي متهم با جرايم ديگر در محيط زندان(مخالفان) و همينطور جلوگيري از فرار متهم، پيشگيري از تباني متهم با شهود قضيه و مطلعان و شرکاي احتمالي جرم و رفع تشويش اذهان عمومي( موافقان) را ارائه ميدهند.
بازداشت موقت از دو جنبه قابل بررسي است: جنبه اختياري و جنبه الزاميکه با توجه به مرّ قانوني ميتوان به اين دو وجه پي برد. باوجود اختلاف نظراتي که در رابطه با اين قرار وجود دارد، هر دو گروه موافق و مخالف در اين باره اتفاق نظر دارند که اين قرار جنبه حقالناسي دارد و نيز بايد براي اجراي آن در حق متهم ادله و اماره مستندي وجود داشته باشد.
بسياري از حقوقدانان - حتي موافقان اين قرار- بر اين اعتقاد هستند که قرار بازداشت موقت مغاير با اصل برائت بوده و به همين سبب قابل بررسي و تامل است.اين حقوقدانان معتقدند که صدور اين قرار منوط به رعايت احتياط تحت شرايط و محدوديتهاي مشخصي ميباشد.با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 28 شهريور 1378 مجلس شوراي اسلامي، بهويژه مواد 37 تا 32 اين قانون، حقوق و آزاديهاي اساسي متهم و نيز مصالح جامعه مورد تهديد قرار گرفته است. اين تهديد در زمينههايي همچون افزايش موارد بازداشت موقت و مقامات صالح صادرکننده قرار، مدت بازداشت موقت و عدم پيشبيني حق جبران خسارت متهمان بيگناه ديده ميشود.
مقدمه:
توقيف احتياطي يا قرار بازداشت متهم مهمترين تأمين جزايي است که قانون اعمال آن را تحت ضوابط و شرايط خاصي در اختيار قضات دادگستري قرار داده است.اين نوع تامين وسيلهاي ضروري در رسيدگي به امور کيفري است؛ اما افراط و استفاده بي رويه از آن، بهخصوص بدون رعايت ضوابط قانوني ، اقدامي است مضر عليه منافع عموميو آزادي هاي فردي .
بازداشت موقت به دليل اهميت ويژهاي که دارد هميشه موضوع بحث حقوقدانان و متخصصان در امر کيفري بوده و از دير زمان قواعد و مقررات آن در آيين دادرسي کيفري تغيير و تحول يافته است و امروزه کوشش بر اين است که ضمن محدود شدن موارد اعمال و مدت بازداشت ، صدور آن تحت شرايط و ضوابط معين و دقيقتري صورت پذيرد و با قبول اعتراض متهم و رسيدگي به آن در مرجع صلاحيتدار، حقوق دفاعي او به نحو مطلوبي تضمين شود و خسارات ناشي از بازداشتهاي غيرقانوني و همچنين بازداشتهايي که در صدور آنها ضوابط قانوني رعايت شده؛ اما تعقيب کيفري در نهايت به قرار منع تعقيب يا برائت متهم منتهي شده است، تأمين و جبران شود.
بازداشت موقت مغاير با اصل برائت و يک اقدام شديد و خشن عليه آزادي افراد به شمار ميآيد. به همين علت بايد با کمال دقت و احتياط به اجرا گذاشته شود تا موجبات خسارت مادي و معنوي متهم، بهويژه افراد بيگناه را فراهم نسازد و به آزادي هاي فردي که در قوانين اساسي کشورهاي جهان، منشور ملل متحد، اعلاميههاي متعدد حقوق بشر و در بسياري از ميثاقهاي بينالمللي اعلام و تضمين شده است، لطمهاي وارد نياورد.
سعي بيشتر قانونگذاران جهان امروزي اين است که موارد بازداشت موقت را به حداقل ممکن کاهش دهند. به همين لحاظ بازداشت موقت فقط براي جرايم خاص يا طبقهاي ويژه از تبهکاران و بزهکاران با شرايط معين به اجرا گذاشته ميشود.
آنچه در اين نوشتار به رشته تحرير درآمده در قالب تطبيقي بوده و از قواعد حقوقي و نيز مقايسه آرا و نظرات ساير علماي حقوق نشأت گرفته است.
موضوعي که بيشترين اهميت را داشته و عمده مطالب نوشته شده حول محور آن قرار دارد اصل برائت يا به عبارتي مغايرات بازداشت موقت با اصل برائت و نيز اصل تفسير قانون به نفع متهم و رعايت احتياط در به کار بردن قرار مذکور ميباشد.
در فصل اول؛ يعني بحث و بررسي درباره اين قرار، مباني نظري موافقان و مخالفان بازداشت موقت به صورت تطبيقي مطرح ميشود. در فصل دوم موارد بازداشت موقت مورد بررسي قرار خواهد گرفت که به دو جنبه اختياري و الزاميتقسيم ميشود. ( البته با در نظرگرفتن ماده 32 قانون آيين دادرسي کيفري و نيز بررسي ايرادهايي که بر بندهاي ماده مذکور وارد است، به همراه مقايسه اين بندها با ماده 35 قانون آيين دادرسي کيفري)
در قـسـمـت سوم به بررسي جنبه حقالناسي قرار بازداشت موقت با توجه به ماده 36 قانون آيين دادرسي کيفري پرداخته ميشود.
لازم به توضيح است از آنجا که قرار بازداشت موقت مهمترين تامين جزايي ميباشد و نيز وسيلهاي ضروري در رسيدگي کيفري است، اگر افراط و تفريطي در اين خصوص رخ دهد و يا به صورت بيرويه و بدون رعايت ضوابط قانوني از آن استفاده شود، اين قرار اقدامي است عليه منافع عموميو آزاديهاي فردي.
بـا تـوجـه بـه ايـن موضوع، در قسمت چهارم به ضرورت توجيه، مـسـتـدل و مـسـتـنـد بودن بازداشت موقت ميرسيم که براساس ماده 37 قـانون آيين دادرسي کيفري به آن رسيدگي شده است.
در اين فصل مقامات صالح براي صدور قرار بازداشت موقت، روند رســـيــــــدگــــــي، جـــمـــــعآوري ادلـــــه اثباتکننده، مدت صدور قرار و استثنائاتي راجع به عدم رعايت موازين قانوني در مورد اين مقامات و تبعات حاصل از آن که در قرار ايجاد ميشود، مورد بررسي قرار ميگيرند.
موضوع بحث در فصل پنجم حق اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت موقت و ضمانت اجراي بازداشت غير قانوني است که سنخيت کاملي با يکديگر يافتهاند.
در بخش بعدي نکات لازم در رابطه با بازداشت موقت به صورت فهرست موضوعي بيان شده و در قسمت آخر نتيجهگيري و پيشنهادهايي که بر اساس استنباط و مقايسه قوانين با يکديگر در کوران مطالعات به ذهن متبادر شده، قرار دارد.
فصل اول: بحث و بررسي
قرار بازداشت به عنوان شديدترين قرار تأميني که درباره متهمان اعمال ميشود به جهت موضوعش که سلب آزادي است، از اهميت فراواني برخوردار است. ازاينرو بايد در تعريف آن دقت فراواني مبذول داشت.
علما و استادان حقوق هر کدام بنا بر ارزيابي و سليقه خود تعريفي از بازداشت ارائه دادهاند که هر کدام از اين تعاريف ميتواند از جهتي راهگشا باشد.
به عنوان نمونه، پروفسور گارو مينويسد:< توقيف عبارت است از اين که مقصر را در تمام مراحل استنطاق مقدماتي و يا يک قسمت از آن در زندان حبس نمايند. همچنين ممکن است اين بازداشت تا زمان تصميم نهايي ادامه يابد.>
دکتر آشوري توقيف احتياطي را اين گونه تعريف ميکند:< بازداشت متهم عبارت است از سلب آزادي متهم و زنداني کردن او در قسمتي از تحقيقات مقدماتي توسط مقام قضايي صالح.>
و سرانجام، دکتر آخوندي معتقد است:< منظور از بازداشت، در توقيف نگاه داشتن متهم در طول تمام و يا قسمتي از جريان تحقيق مقدماتي است که امکان دارد تا خاتمه دادرسي و صدور حکم نهايي و شروع به اجراي آن ادامه يابد. هرچند اگر متهم قادر به انجام کليه قرارهايي که جـنـبـه مـالـي دارنـد(اخذ کفيل و سپردن وثيقه) نباشد، اين موضوع به بازداشت وي منجر ميشود و در ايـن صـورت نـيـتـجـه آنـهـا با بازداشت موقت يکي خواهد بود؛ امــا بــايــد تــوجــه داشـت کـه در بازداشت موقت با وجود امکان معرفي کفيل و سپردن وثيقه باز هم متهم بايد در بازداشت به سر برد.>
1- مباني نظري موافقان و مخالفان بازداشت موقت
قرار بازداشت موقت از نوع قرارهاي تاميني ميباشد که از سوي قانونگذار تصويب و در محاکم رعايت ميشود. مباحث پيرامون قرار بازداشت موقت بسيار است و از آنجا که اين قرار از سري قرارهاي احتياطي است ، آرا و نظرات متفاوتي در خصوص اين قرار وجود دارد.
عدهاي از حقوقدانان اين قرار را يک قاعده غير ضروري ميدانند و معتقدند که استعمال و کاربرد اين قرار سبب تضييع حقوق متهم خواهد شد. درواقع اين گروه اعتقاد دارند که قرار بازداشت موقت خلاف قاعده تفسير قانون به نفع متهم است؛ اما دسته ديگري از علماي حقوق آن را يک اقدام مناسب و متفکرانه از جانب قانونگذار تشخيص داده و اعتقاد دارند که قانونگذار با تصويب اين قاعده گام بلندي درجهت حفظ منافع اجتماعي و فردي برداشته و از اين طريق مانع بروز هر گونه خطا و جرم احتمالي ديگري از سوي متهم ميشود.
موافقان و مخالفان بازداشت موقت براي مخالفت خود با اين تامين حقوقي دلايل مختلفي ذکر کردهاندکه بايد بين آنها قائل به تفکيک شد.مخالفان ميگويند: < اين تامين مهمترين و شديدترين اقدام قاضي نسبت به سلب آزادي فردي است و در واقع اقدامياست مغاير با اصل برائت يا بيگناهي متهم.> قرار بازداشت با اصل برائت سازگاري ندارد؛ زيرا متهم قبل از اثبات جرم و صدور حکم محکوميت از دادگاه زنداني ميشود؛ در حالي که اصولاًً زندان جايگاه افرادي است که ارتکاب بزه و مجرميت آنان به موجب حکم قطعي دادگاه صلاحيتدار محرز شده است و بايد کيفر قانوني را تحمل نمايند.
بازداشت موقت باعث ميشود نهادهاي بسيار مهم حقوق جزا از قبيل تعليق مراقبتي و تعليق مجازات که در باز سازگار کردن اجتماعي مجرمان بسيار مؤثر هستند، در مـقـايـسـه بـا سـايـر مـتـهـمان به نسبت کمتري در مورد بازداشتشدگان موقت به کار گرفته شوند.>
افـراد بـازداشـتـي هـمـچـون مـحـبـوسـان طـبـقـهبندي نميشوند و ازاينرو تماس نزديک با هم دارند و خطر ناشي از بدآموزي و تأثيرپذيري بزهکاران حرفهاي و به عادت براي آنها وجود دارد و عوارض حاصل از زندان کوتاهمدت در انتظار بازداشتشدگان است. به هر حال زندان محيط سالمي نيست و < مدرسه جنايي > ناميده ميشود.در مقابل اين ايرادها و مخالفتها، موافقان اين قرار معتقدند بدون ترديد بازداشت موقت مطمئنترين وسيلهاي است که در اختيار قضات کيفري قرار دارد تا با استفاده از آن از فرار يا پنهان شدن متهم در طول تحقيقات مقدماتي و حتي در ادامه آن، در مرحله تحقيقات نهايي و سرانجام، قطعيت حکم و اجراي مجازات جلوگيري کنند.
مـوافـقـان قرار بازداشت موقت معتقدند بازداشت موقت باعث رفع تشويش اذهان عموميو تسکين آلام متضرر از جرم است و از امحاي آثار و دلايل جرم و تباني متهم، شهود قضيه و مطلعان و شرکاي احتمالي جرم جلوگيري ميکند.
بهعلاوه، بعضي مواقع اين بازداشت به نفع متهم نيز هست ؛ زيرا وي را از دسترس مجنيعليه و خانواده وي دور نگه داشته و با مرور زمان از حس انتقامجويي آنان کاسته و او را در معرض صدمه قرار نميدهد.
< به دليل مغايرت بازداشت موقت با اصل برائت، موافقان بازداشت موقت نيز با قابل تامل دانستن ايراد مخالفان، صدور اين قرار را مخاطرهآميز دانسته و استفاده از آن را صرفاً به عنوان امري استثنايي و ضروري توأم با احتياط لازم و تحت شرايط و محدوديتهاي سنگيني پذيرفتهاند.>
ادامه دارد...
|
|
|
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی
است
|