دوشنبه 8 شهریور 1389 - 01:47:14 ب.ظ

وضعيت حقوق دوران عدم اشتغال در ايام تعليق مستخدم محمدرضا دلاوري قاضي اجراي احکام ديوان عدالت اداري

‌زماني که مرجع قضايي با در نظر گرفتن موازين عدالت بين دو مخاصم؛يعني دادستان و متهم قضاوت نموده و مطابق اصل 37 قانون اساسي، حکم برائت صادر مي‌کند، ايجاب مي‌نمايد هيئت رسيدگي به تخلفات اداري به خلاف تشخيص و وجدان خود از نظر مرجع قضايي تبعيت کرده و را‡ي برائت صادر نمايد. اگر قائل به چنين امري نباشد،اصل برائت و قضاوت دادگاه جزايي متضمن چه سودي مي‌باشد؟ آيا ناديده گرفتن را‡ي مرجع قضايي اصل عدالت را سست و لرزان نخواهدکرد؟ آيا اين برداشت را به دنبال نخواهد داشت که اعضاي هيئت رسيدگي به تخلفات اداري که فاقد سمت قضايي مي‌باشند، تحت لواي سرادقات عرش الهي قرار داشته و حکم محکوميت صادر مي‌نمايد و قاضي دادگاه جزايي در موقع رسيدگي ظلمات شيطاني قوه ادراک او را فرا گرفته و از شاهراه حقيقت دور افتاده و بي‌جهت حکم برائت صادر نموده است؟ سزاوار نيست متهمي که در مرجع قضايي برائت حاصل مي‌نمايد، توسط هيئت رسيدگي به تخلفات اداري محکوم شود. بعضاً مشاهده مي‌شود متهمي که توسط مرجع قضايي به زدودن لوث اتهام از دامن شرافت او اقدام گرديده،از سوي هيئت رسيدگي به تخلفات اداري محکوم شده و در برخي موارد برائت حاصل مي‌نمايد که در دو حالت آثار و تبعاتي از نظر حقوقي بر آن مترتب است. توضيح اين‌که با توجه به بند (د) ماده 124 قانون استخدام کشوري و ماده 126 همان قانون، مستخدم رسمي که به حال تعليق درآمده‌است، پس از احراز برائت قطعي از اتهام يا اتهامات منتسبه به خدمت گمارده مي‌شود و مدت تعليق جزو سابقه خدمت او محسوب و حقوق مدت تعليق وي پرداخت خواهد گرديد. مراد از برائت را‡ي است که نتيجه آن رفع تعارض از متهم و عدم محکوميت او باشد.بنابراين، در صورتي که درخصوص مستخدم معلق، قرار منع پيگرد، که در حکم برائت محسوب است، صادر و قطعي گردد، پرداخت تمام حقوق استحقاقي وي بلامانع است. همچنين نسبت به کساني که به حکم مرجع قضايي ايران توقيف مي‌شوند، پس از آزاد شدن پرداخت حقوق ايام غيبت فقط در صورتي مجاز است که غيبت موجه تشخيص داده شود. احراز آن نيز به نحوي است که در بند (ژ) ماده 124 قانون استخدام کشوري، پيش‌بيني گرديده است، اصولاً اگر بازداشت مستند به فعل مجرمانه کارمند باشد؛چون خود موجبات آن را فراهم کرده است، فورس‌ماژور محسوب نمي‌شود؛ ولي اگر مستند به فعل مجرمانه او نباشد، مصداق فورس‌ماژور خواهد داشت و بين اين دو موضوع بايد فرق گذاشته شود و يا اين‌که قرار منع پيگرد به لحاظ جرم نبودن عمل ارتکابي يا فقد دليل صادر گردد،مي‌تواند از حالت فورس‌ماژور و موجه بودن غيبت استفاده کند؛ ولي اگر محکوميت حاصل کند يا اين‌که با وجود محرز بودن جرم ارتکابي به علت گذشت شاکي خصوصي موقوف‌التعقيب شود،چنين شخصي نمي‌توانداز مزاياي غيبت موجه و فورس‌ماژور استفاده کند؛ زيرا خود موجبات بازداشت را فراهم کرده است. نکته ديگر اين‌که چنانچه با اعتراض مستخدم به را‡ي هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري، هيئت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري، حکم برائت صادر نمايد،حقوق مبنا به کارمند قابل پرداخت مي‌باشد. اگر آراي قطعي هيئت‌ها که توسط ديوان عدالت اداري در صورت اعتراض قابل رسيدگي مي‌باشد، مورد نقض واقع شود،مستخدم متهم از زمان نقض را‡ي توسط ديوان تا صدور را‡ي قطعي از سوي هيئت همعرض بايد حالت اشتغال داشته باشد؛ يعني اگر هيئت همعرض پس از رسيدگي به پرونده مستخدم حکم برائت صادر کند، بايد به اين مستخدم در زمان اجراي را‡ي نقض شده حقوق مبنا پرداخت شود و در صورت عدم صدور را‡ي برائت، مستخدم ايام مذکور جزو سابقه خدمت وي به حساب نمي‌‌آيد و بابت آن حقوقي به وي تعلق نمي‌گيرد. ماده 20 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 6 آذر 1372 در اين‌خصوص مقرر مي‌دارد: <به آن‌دسته از کارمنداني که پرونده آنان در هيئت‌هاي پاکسازي و بازسازي سابق و هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و به دليل عدم صدور را‡ي يا قطعيت نيافتن را‡ي يا نقض را‡ي صادرشده در ديوان عدالت اداري، در هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري مورد رسيدگي قرار گرفته و منجر به برائت آنان گرديده، حقوق مبنا يا عناوين مشابه دوران عدم اشتغال به مأخذ آخرين پست سازماني که قبل از اين دوران تصدي آن را برعهده داشته‌اند، پرداخت خواهد گرديد و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نمي‌شود و طبق بند (د) ماده 124 قانون استخدام کشوري عمل مي‌شود.> پرسش ديگري که مطرح است اين‌که آيا تصميم مرجع قضايي در قبال را‡ي صادره از هيئت رسيدگي به تخلفات اداري است و آثار و تبعات ناشي از پرداخت راجع به آن مي‌باشد؟توضيح اين‌که اگر هيئت رسيدگي به تخلفات اداري را‡ي به محکوميت متهم داد، تصميم مرجع قضايي از دو حالت خارج نخواهد بود؛يا موضوع اتهام متهم را احراز و را‡ي به محکوميت متهم صادر مي‌نمايد يا اين‌که دلايل ابرازي را کافي براي توجه اتهام به متهم ندانسته و را‡ي برائت او را صادر مي‌کند. ‌در فرض اول که محکمه قضايي را‡ي محکوميت صادر مي‌کند، تکليف روشن است و اشکالي پيش نمي‌آيد؛ اما در فرض دوم همان‌طور که در قسمت اخير ماده 19 قانون رسيدگي به تخلفات اداري آمده است، هيئت بايد در اجراي ماده 24 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مراتب را به هيئت عالي نظارت اعلام نمايد. در ماده 24 قانون رسيدگي به تخلفات اداري آمده است:<اصلاح يا تغيير آراي قطعي هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري صرفاً در مواردي که هيئت به اکثريت آرا تشخيص دهد که مفاد حکم صادرشده از لحاظ موازين قانوني مخدوش مي‌باشد، پس از تأييد هيئت عالي نظارت درخصوص مورد امکان‌پذير است.> در رابطه با تکليف مقرر در قسمت اخير ماده 19 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مبني بر اعمال ماده 24 قانون در صورت صدور حکم برائت ازسوي هيئت بدوي بين صاحب‌نظران اختلاف‌نظر وجود دارد. عده‌اي معتقدند از آنجايي که برخي از عناوين تخلفات اداري که در قوانين جزايي عنوان جرم هم دارند، داراي دو جنبه اداري و جزايي هستند و مراجع قضايي مکلف به رسيدگي به جنبه عمومي جرم بوده و هيئت‌ها مکلف به رسيدگي به جنبه اداري تخلف مي‌باشند. ازاين‌رو اگر فردي از جهت جرم انتسابي برائت حاصل کند، ممکن است از لحاظ تخلف اداري متخلف شناخته شود.بنابراين، برائت هيئت را مکلف به اعمال ماده 24 قانون مذکور نمي‌نمايد و هيئت بايد مجدداً پرونده را بررسي و در مورد آن اظهارنظر نمايد؛ ولي ملزم به تبعيت از را‡ي مرجع قضايي نيست. را‡ي شماره 98 مورخ 3 شهريور1371 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مؤيد اين نظر مي‌باشد و مضافاً به اين‌که ماده 24 قانون رسيدگي به تخلفات اداري هم اختياري است که اين نظر با روح قانون رسيدگي به تخلفات اداري به‌خصوص مفاد ماده 19 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مغايرت دارد؛ زيرا اولاً، را‡ي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري قبل از حاکميت قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1372 صادرشده و در قوانين قبلي چنين تکليفي براي هيئت‌ها پيش‌بيني شده بود.ثانياً، از قسمت اخير ماده 19 قانون رسيدگي به تخلفات اداري تکليف هيئت در تجديدنظر نسبت به را‡ي صادره استنباط مي‌گردد.ثالثاً،را‡ي شماره هـ/74/84 مورخ 26 خرداد 1375 صادره از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مؤيد اين نظر است. به موجب اين را‡ي عنوان شده است: <مستنبط از مفاد ماده 23 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 9 تير 1371 و قسمت اخير ماده 19 و همچنين ماده 24 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7 آذر 1372 تجديدنظر و رسيدگي مجدد به پرونده کارمندان متخلفي که تخلف آنان علاوه بر جنبه اداري واجد عنوان جرايم مندرج در قوانين جزايي بوده و پس از رسيدگي مراجع قضايي را‡ي برائت آنان صادر مي‌شود، ضروري به نظر مي‌رسد. بنابراين، دادنامه شماره 262 مورخ 19 خرداد 1373 صادره از شعبه سوم ديوان عدالت اداري که مفهوماً مؤيد اين معناست با اکثريت آرا اصح‌الرائين تشخيص مي‌شود. اين را‡ي به استناد ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري، براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.> بنابراين، مستخدمي که از سوي مقام صلاحيت‌دار قضايي يا اداري تحت پيگرد قانوني قرار مي‌گيرد تا صدور حکم قطعي از سوي اين مراجع از ادامه خدمت ممنوع است و چنين مستخدمي حالت تعليق را داشته که اين حالت يکي از حالات عدم اشتغال محسوب مي‌شود و مستخدم پس از صدور حکم برائت به خدمت گمارده خواهد شد. همچنين مدتي را که در حالت تعليق بوده، جزو سوابق رسمي وي محسوب خواهد شد و حقوق مدت تعليق را هم خواهد گرفت. اين موضوع در ماده 126 قانون استخدام کشوري و ماده 20 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مورد تأکيد قرار گرفته است و اين مواد به لحاظ عدم مغايرت با قانون مديريت خدمات کشوري با استناد به بند (ز) ماده 120 و 127 قانون مديريت خدمات کشوري بايد مبنا و ملاک استناد قرار گيرد. از اين رو با توجه به اهميتي که برائت از جهات آثار و تبعات حقوقي دارد، انتظار مي‌رود مقامات ذي‌صلاح مراجع قضايي و اداري تماميت صلاحيت و قدرت مطلق خود را در کشف حقيقت در رسيدگي به تمام حوادث و وقايعي که منتهي به اعلام جرم يا تخلف مي‌شود، معطوف داشته و با ارضاي وجدان و اتقان با لحاظ تمامي عوامل و لحاظ جميع شرايط و اوضاع و احوال و حدوث حادثه و عروض عارضه که اتفاق افتاده و مؤثر در ايجاد مسئوليت يا نفي آن کماً و کيفاً مي‌باشد، به اتهام متهم رسيدگي و حکمي صادر شود که مقرون به عدالت باشد.

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است