|
|
|
دوشنبه 8 شهریور 1389 - 01:46:10 ب.ظ
|
|
|
نشست قضايي دادگستريهاي سراسر کشور
|
|
|
|
|
|
نشست قضايي دادگستري بوکان
پرسش:
با توجه به تصويب قانون راجع به فعاليت غيرمجاز در امور سمعي و بصري و اينکه رسيدگي به اين بزه در صلاحيت دادگاه انقلاب قرار دارد، آيا بايد پروندههايي که قبلاً به دادگاه عمومي جزايي ارجاع شده و در جريان رسيدگي قرار گرفتهاند، با صدور قرار عدم صلاحيت به دادگاه انقلاب ارسال شوند؟
پاسخ:
الف)نظر اکثريت
بحث صلاحيت از موارد شکلي و آيين دادرسي است و قواعد شکلي و آيين دادرسي از قواعد آمره محسوب ميشود.
از آنجا که در آيين دادرسي کيفري اصل بر عطف به ماسبق شدن قوانين است، از اينرو بحث صلاحيت که از جمله قواعد آمره است، از اين قاعده مستثنا نيست. به اين ترتيب، فرض پرسش عطف به ماسبق شده و با وضع چنين قانوني بايد پروندههاي راجع به فعاليت غير مجاز در امور سمعي و بصري با صدور قرار عدم صلاحيت به دادگاه انقلاب ارسال شود.
ب) نظر اقليت
هرچند در قوانين شکلي يا مربوط به آيين دادرسي، اصل بر عطف به ماسبق شدن قوانين است؛ اما بايد توجه داشت هر اصلي استثنائاتي دارد و اصل مذکور نيز از اين قاعده مستثنا نيست.
از استثنائات اين اصل ميتوان به موارد زير اشاره کرد که در صورت وجود آنها قوانين شکلي عطف به ماسبق نميشوند:
1- چنانچه قانون جديد حق تجديدنظر را سلب نمايد يا مدت آن را تقليل دهد.
2- اگر قانون جديد تغييري در صلاحيت محاکم بدهد؛ در حالي که جريان محاکماتي تمام نشده است.
3- چنانچه قانون بخواهد آثار مقدماتي را که طبق قانون سابق به طور صحيح صورت گرفته بلااثر نمايد.
از اين رو در فرض پرسش که مطابق با بند 2 است بايد دادگاهي که پرونده در آنجا مطرح است، به موضوع رسيدگي کند و نميتوان با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به دادگاه انقلاب ارسال کرد.
نظريه گروه:
تغيير صلاحيت دادگاهها در رسيدگي به جرايم جزو مقررات آيين دادرسي کيفري است و مادام که قانونگذار استثنا نکرده، اين تغيير شامل پروندههاي سابق که منتهي به صدور حکم نشدهاند نيز ميشود.
نشست قضايي دادگستري اراک
پرسش:
تبصره ذيل ماده 43 قانون آيين دادرسي کيفري که مقرر ميدارد: <تحقيق در جرايم منافي عفت ممنوع است؛ مگر در مواردي که جرم مشهود بوده و يا داراي شاکي خصوصي باشد که در مورد اخير توسط قاضي دادگاه انجام ميگيرد.>
با توجه به اين تبصره از آنجا که در حال حاضر دادياران و بازپرسان قاضي محکمه محسوب نميشوند، رسيدگي به اين قبيل جرايم غير از مواردي که به طور مستقيم و به موجب مقررات تبصره ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 در دادگاههاي مربوط رسيدگي ميشوند، آيا بايد در دادگاههاي جزايي صورت گيرد؟
پاسخ:
الف) نظر اکثريت
مستنبط از مقررات بند (و) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و بند (ج) ماده 14 قانون مزبور و ماده 39 آن، همانگونه که مبناي انجام تحقيقات توسط دادسرا عدم جواز دادگاه به رسيدگي به پروندههاي بدون کيفرخواست است؛ مگر در موارد استثنا و لازمالرعايه بودن مقررات قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 در وضعيت موجود و نظر به اينکه ماده 43 در زمان حاکميت دادگاههاي عمومي به تصويب رسيده و ضمن آن وظيفه تحقيق برعهده قضات محاکم گذاشته شده و قانونگذار ناگزير از ذکر نام قضات محکمه است، بنابراين دادسرا و قضات آن بايد به جرايم منافي عفت رسيدگي نمايند و رسيدگي به اين جرايم صرفاً در حدود مشخص شده که اقرار عند الحاکم معتبر است (زنا و لواط) بايد بهطور مستقيم در دادگاه مربوط صورت گيرد.
ب) نظر اقليت
ديدگاه نخست: درخصوص موضوع بايد قائل به تفکيک شد؛ يعني در جرايم مشهود قضات دادسرا حق رسيدگي به اعمال منافي عفت را دارند؛ اما در جرايمي که شاکي خصوصي دارد، به استناد تبصره ماده 43 بايد قاضي محکمه رسيدگي کند.
ديدگاه دوم: به منظور حفظ حيثيت و آبروي افراد و جلوگيري از اشاعه اخبار اينگونه جرايم در سطح اجتماع و با توجه به نبود تعريف جرايم منافي عفت در قوانين موجود و با استناد به نظر شوراي نگهبان مبني بر اينکه<جرايم منافي عفت و زنا و لواط توسط قاضي و به طور مستقيم بايد در دادگاه مطرح شوند و در قانون آيين دادرسي کيفري و قوانين ديگر اعمال منافي عفت تعريف نشده و فقط گفته شده است در اعمال منافي عفت نبايد تحقيق کرد و اين شامل هر عمل منافي عفت اعم از زنا، لواط، مساحقه و تفخيذ ميشود>، به نظر ميرسد هدف شارع از طرح مستقيم اين جرايم در دادگاه مخفي ماندن و افشا نشدن آنها بوده است. از طرفي وقتي موضوع حد زنا و لواط در دادگاه مطرح ميشود، براي حفظ آبروي فرد است. پس جرايم کمتر از حد مثل تفخيذ، تقبيل و مضاجعه که عفت عمومي را کمتر از حد زنا و لواط جريحهدار ميکنند، حتماً بايد در دادگاه مطرح شوند.
ديدگاه سوم: با توجه به تبصره ذيل ماده 43 که قرينه آن در ماده 221 قانون آيين دادرسي کيفري آمده است، به نظر ميرسد به جرايم منافي عفت بايد به طور مستقيم در دادگاه رسيدگي شود؛ منتها اگر دادگاه انجام برخي تحقيقات را به دادسرا محول کرد، منعي ندارد.
نظريه گروه:
مستفاد از مندرجات ماده 637 قانون مجازات اسلامي و تبصره 3 شق (ن) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 موسوم به <قانون احياي دادسراها> و از آنجا که قانونگذار مجازات اعمال منافي عفت مادون زنا و لواط را شلاق تعزيري در نظر گرفته است، رسيدگي مقدماتي دادسرا به اينگونه جرايم منطبق با قانون بوده و بلامانع است.
نشست قضايي دادگستري شيراز
پرسش:
در صورتي که قيم به منظور انجام امور قيمومت وکيل بگيرد و در اثناي وکالت، صغير به سن کبر برسد، آيا وکالت وکيل ادامه پيدا ميکند يا با زوال سمت قيم، وکالت وکيل هم پايان مييابد؟
پاسخ:
الف) نظر اکثريت
با زوال سمت قيم سمت وکيل وي هم زايل خواهد شد؛ زيرا قيم به لحاظ سمتي که از طرف موليعليه خود دارد، براي انجام وظايفي که طبق قانون به او محول شده، وکيل گرفته است و با زوال سمت وي وکالت وکيل هم پايان مييابد؛ چراکه وکالت وکيل براي مدتي معين است.
به عبارت ديگر، وکالت وکيل مخصوص زماني است که محجور نياز به قيم دارد و پس از آن ديگر او وکيل نخواهد بود. همچنان که ولايت ولي پس از رسيدن صغير به سن بلوغ زايل ميشود، به طريق اولي وکالت وکيل هم پس از رسيدن صغير به سن کبر از بين خواهد رفت.
ب) نظر اقليت
وکالت وکيل به قوت خود باقي است؛ مگر اين که صغيري که به سن کبر رسيده، او را عزل نمايد؛ زيرا قيم به جاي صغير براي انجام امور او وکيل انتخاب کرده و به اصطلاح اراده او جانشين اراده صغير بوده است.
بعد از رسيدن صغير به سن کبر نيز اراده صغير ادامه اراده قيم بوده و بنابراين وکالت وکيل ادامه پيدا ميکند و تا زماني که وکيل توسط موليعليه قيم عزل نشده، وکالت وي ادامه دارد. در ماده 678 قانون مدني مواردي که وکالت وکيل مرتفع ميشود، احصا شده و مورد ياد شده از جمله آنها نيست.
نظريه گروه:
قيم براساس سمت قيمومتي که دارد ميتواند براي انجام اموري اقدام به گرفتن وکيل نمايد؛ اما به محض زوال قيمومت، وکيل انتخابي معزول بوده و در واقع وکالت پايان يافته است. به اين ترتيب از آنجا که موکل اختيار حاصل شده از قيمومت را از دست داده، به طريق اولي وکيل منبعث از ناحيه او هم عزل ميشود.
|
|
|
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی
است
|