دوشنبه 8 شهریور 1389 - 01:45:42 ب.ظ

پرسش از شما، پاسخ از ما

صلاحيت‌دادگاه ‌در رسيدگي ‌به عدم بضاعت خواهان در اخذ وکيل پرسش: ‌ از آنجا ‌که گرفتن وکيل برابر آيين‌نامه رئيس قوه قضاييه در بسياري از موارد دعاوي حقوقي الزامي است، حال اگر خواهان مدعي عجز از گرفتن وکيل باشد، آيا صرف ادعاي وي براي معرفي او به اداره ارشاد و معاضدت قضايي به منظور تعيين وکيل معاضدتي کافي مي‌باشد يا دادگاه موظف است در چنين مواردي به دعواي اعسار وي رسيدگي نمايد؟ پاسخ: احراز ادعاي عدم بضاعت مالي خواهان به موجب ماده 4 آيين‌نامه اجرايي مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 با دادگاه است. در مواردي که خواهان مدعي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي شده باشد، دادگاه ابتدا براساس مواد 504 و 505 قانون آيين دادرسي مدني به دعواي او رسيدگي خواهد کرد. وصول طلب از طريق چک سفيد‌امضا پرسش: شخصي چک سفيد امضايي را براي پرداخت هزينه کاربري به شهرداري مي‌دهد تا اين سازمان پرونده را به منظور تغيير کاربري به دفتر فني استانداري بفرستد و مبلغ دقيق کاربري مشخص شود. سپس صاحب چک مبلغ را بپردازد و چک را تحويل بگيرد. اما نامبرده پس از مشخص شدن هزينه تغيير کاربري حاضر به پرداخت آن به شهرداري نمي‌شود و ازاين‌رو اين سازمان مبلغ تعيين شده را در چک درج مي‌نمايد و با قيد تاريخ براي وصول اقدام مي‌کند. آيا اين عمل شهرداري جرم محسوب مي‌شود؟ پاسخ: عمل شهرداري جرم به حساب نمي‌آيد؛ زيرا هدف از اخذ چک سفيد امضا آن است که شهرداري بتواند طلب خود را از طريق آن وصول کند. لزوم اجراي تشريفات احضار در مرحله اجراي حکم پرسش: در مرحله اجراي احکام آيا قاعده احضار در جلب بايد رعايت شود يا بدون احضاريه مي‌توان محکوم‌عليه را را‡ساً جلب کرد؟ پاسخ: ‌ در مرحله اجراي احکام بايد برگ احضار فرستاده شود و چنانچه محکوم‌عليه حاضر نگردد، برگ جلب صادر مي‌شود. تحويل رونوشت اوراق پرونده کيفري به طرفين ‌ پرسش: در دادگاه کيفري در صورت تقاضاي طرفين آيا مي‌توان رونوشت اوراق پرونده را به آنها داد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، از چه اوراقي مي‌توان رونوشت تهيه کرد؟ پاسخ: ‌ در قانون آيين دادرسي کيفري دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلاب، نصي درخصوص تجويز دادن رونوشت يا منع آن مشاهده نمي‌شود؛ اما با توجه به عمومات موضوع، دادن رونوشت به متهم در مرحله بازپرسي به مصلحت نيست. اين اقدام در مورد شاکي با توجه به ماده 173 قانون ياد شده، چنانچه منافاتي با محرمانه بودن پرونده نداشته باشد، فاقد اشکال به نظر مي‌رسد و در دادگاه نيز با عنايت به فحواي ماده 190 قانون آيين دادرسي کيفري هر دو فرض فاقد اشکال است. زمان ملغي‌الاثر شدن قرار تأمين ‌ پرسش: محکوم‌عليه در مرحله اجراي حکم با درخواست محکوم‌له به لحاظ عدم پرداخت ديه بازداشت مي‌شود. با ارائه درخواست تقسيط از سوي وي، ديه مورد حکم ماهانه يکصد هزار تومان تقسيط شده و مشاراليه از زندان آزاد مي‌گردد. آيا از وثيقه‌اي که در مرحله تحقيقات مقدماتي از محکوم‌عليه اخذ شده است، بايد رفع توقيف شود؟ پاسخ: با توجه به مفاد تبصره 2 ماده 139 قانون‌آيين دادرسي کيفري به محض شروع اجراي حکم، قرار تأمين ملغي‌الاثر مي‌شود. در فرض پرسش که حکم با درخواست محکوم‌له شروع به اجرا ‌شده است، از تأمين اخذ شده بايد رفع اثر شود. اشتباه در گزارش تاريخ وقوع بزه پرسش: در سال 1382 يک فقره تصادف منجر به قتل غيرعمدي رخ داده و با توجه به اين‌که براساس گزارش مرجع انتظامي، ‌فوت در ماه حرام اتفاق نيفتاده، دادگاه تغليظ ديه را منظور نکرده است. اکنون پرونده در مرحله اجراي حکم مفتوح مي‌باشد و محکوم‌عليه دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به را داده که در شعبه دادگاه در حال رسيدگي است. از سويي، اولياي‌دم در جريان رسيدگي به پرونده اعسار و پس از گذشت دو سال و نيم از زمان وقوع جرم و قطعيت را‡ي اعلام داشته‌اند که صدمه و فوت مورث آنها در ماه حرام بوده و مستحق تغليظ ديه مي‌باشد. دادگاه پس از بررسي موضوع متوجه مي‌شود که مرجع انتظامي‌در قيد تاريخ تصادف مرتکب اشتباه شده و دادگاه هم براساس آن تغليظ را منظور ننموده است. دادگاه در صورت وارد دانستن اعتراض اولياي‌دم چه تصميمي اتخاذ مي‌کند؟ پاسخ: ديدگاه نخست: با توجه به اين‌که موضوع وقوع بزه در ماه حرام در پرونده مورد رسيدگي قرار نگرفته است، اين دادگاه بدوي است که بايد نسبت به تعيين مجازات براساس تغليظ، حکم قضيه را صادر و را‡ي اوليه را اصلاح نمايد. ديدگاه دوم: براساس قاعده فراغ دادرس، پس از اين‌که حکمي‌درخصوص يک موضوع صادر شد، قاضي حق دخل و تصرف در آن حکم را ندارد و تنها موارد خاصي استثنا شده‌اند؛ مانند تصحيح را‡ي که بايد به قدر متيقن اکتفا کرد. اين مورد نيز از موارد ايجاد شبهه براي قاضي است. درباره اشتباه قاضي هم با توجه به آن که مدت تجديدنظر تمام شده است، بند 6 ماده 272 قانون آيين دادرسي کيفري تعيين تکليف کرده و به نظر مي‌رسد مورد از موارد اعاده دادرسي باشد؛ نه اين‌که قاضي خود بتواند درخصوص موضوعي که پيش از اين در اثر اشتباه اظهار نظر نکرده، دخل و تصرف کند. قابليت تجديدنظرخواهي نسبت به ديه کمتر از خمس ‌ پرسش: در موضوعاتي مانند تصادف رانندگي که حکم صادر شده شامل دو بخش عمومي ‌و خصوصي‌مي‌باشد، آيا را‡ي اصدار يافته در قسمت خصوصي مانند ديه به لحاظ اين ‌که کمتر از خمس ديه کامل است، از نظر تجديدنظرخواهي قطعي مي‌باشد يا به تبع جنبه عمومي ‌موضوع قابل تجديدنظر خواهد بود؟ پاسخ: با توجه به اين ‌که رسيدگي به موارد مذکور در قرار با يکديگر ملازمه دارند، تصميم‌گيري درخصوص يکي از آنها در ديگري نيز مؤثر مي‌باشد. بنابراين، هردو موضوع در دادگاه تجديدنظر قابل رسيدگي هستند. لزوم اظهارنظر دادستان در صورت رسيدگي داديار اظهارنظر ‌ پرسش: اگر قاضي اظهارنظر خود به پرونده‌اي رسيدگي نمايد و قرار صادر کند، آيا نياز به اظهارنظر قاضي ديگر (دادستان- معاون دادستان) مي‌باشد؟ پاسخ: در مواردي که داديار اظهارنظر دادسرا در پرونده‌اي اقدام به رسيدگي و اظهارنظر قضايي مي‌نمايد، اظهارنظر دادستان يا معاون وي نيز در اين خصوص ضروري است.

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است