| ورود به سايت            
 

 جزئیات

نسخه چاپي  

  جهارشنبه 5 بهمن 1390(09:03:07 ق.ظ)

معاون اول قوه قضاييه در همايش اقتدار نرم پليس و امنيت نرم افزاري: خدامحوري، جامعه ديني را توانمند و خودباور مي سازد

معاون اول قوه قضاييه گفت: زماني که بحث از ايجاد جذابيت باشد، پليس نرم مبتني بر اطلاعات، جامعه گرايي، مشارکت گرايي، توجه به افکار و انديشه ها و همخواني با نگاه هاي مردم را نيز در بر مي گيرد

معاون اول قوه قضاييه گفت: زماني که بحث از ايجاد جذابيت باشد، پليس نرم مبتني بر اطلاعات، جامعه گرايي، مشارکت گرايي، توجه به افکار و انديشه ها و همخواني با نگاه هاي مردم را نيز در بر مي گيرد.
به گزارش ايسنا، حجت الاسلام والمسلمين سيد ابراهيم رئيسي که در «اقتدار نرم پليس و امنيت نرم افزاري در افق برنامه پنجم توسعه» سخنراني مي کرد، ضمن تاکيد بر تفاوت لغوي و اصطلاحي دو واژه اقتدار و قدرت، اظهار کرد: در جامعه ديني ما مولفه هاي اقتدار پليس نمي تواند جدا از مولفه هاي اقتدار جامعه تعريف شود؛ چرا که نظام ما نظامي مردم سالار و مبتني بر دين و ارزش هاي اسلامي است.
معاون اول قوه قضاييه اولين مولفه اقتدار را خدامحوري در جامعه و قدرتي خدايي و برگرفته از حق دانست و اظهار داشت: همين خداخواهي موجب شکل گيري قدرتي شکست ناپذير مي شود و خودباوري را به دنبال خواهد داشت و به جامعه احساس توانمندي و اعتماد به نفس مي دهد.
حجت الاسلام والمسلمين رئيسي تصريح کرد: خودباختگي از القائات تهديدات امنيتي است اما خودباوري از پرتو اقتدار است و لذا همواره امام (ره) و مقام معظم رهبري بر اتکال به خدا و اعتماد به نفس به عنوان دو نکته محوري در اقتدار تاکيد داشته اند.
وي با تاکيد بر جدا نبودن اقتدار پليس از اقتدار جامعه، افزود: ولايت مداري نقطه اقتدار در نظام ماست و اين مولفه اقتدار خود موجب رسيدن به مولفه ديگر اقتدار يعني فداکاري مي شود. اگر جامعه اي آماده فداکاري باشد دشمن نه اين که نخواهد، بلکه نمي تواند با اين جامعه مواجه شود و همين موضوع رمز اقتدار ما و رمز ضعف دشمنان است.
معاون اول قوه قضاييه، وحدت و سازش ناپذيري را از مولفه هاي ديگر اقتدار در جامعه عنوان کرد و افزود: سازش ناپذيري در مقابل ناهنجاري ها، ناامني ها و دشمني ها از مولفه هاي مهم اقتدار جامعه ماست.
وي با تاکيد بر تفاوت واژه قدرت و اقتدار، تصريح کرد: حکومت ما حکومتي مقتدر است اما مبتني بر زور نيست و اين به خاطر دارا بودن مولفه هاي اقتدار است. مردمي بودن نيز ديگر مولفه اقتدار نظام جمهوري اسلامي ايران است؛ چرا که در آن راه، روش و مقصد مردم با نظام دو تا نبوده بلکه يکي است.
حجت الاسلام والمسلمين رئيسي با برشمردن مقصد داشتن، پويايي، حرکت و داشتن مقتدا و امام به عنوان عناصر يک امت، تصريح کرد: همين عناصر تشکيل دهنده يک امت، مورد تهديد در جنگ نرم قرار مي گيرند. به عنوان مثال از آن جا که جوانان ما به حضرت حق دلدادگي دارند، دشمن با انتشار عرفان ها و معنويت کاذب سعي در سکولار کردن جامعه دارد؛ چرا که دلدادگي به حق، جلوه اقتداري از جامعه ماست.
معاون اول قوه قضاييه با اشاره به موضوع حقوق بشر اظهار داشت: حقوق بشر ما مبتني بر مباني است که غربي ها برخلاف ما بر اين باورند که حقوق بشر هيچ ديني را نمي شناسد. اما سوال مهم اين است که مگر مي شود حقوق بشر را بدون توجه به جهان بيني و مباني جامعه شناختي تدوين کرد؟ لذا آن جا که ما از حدود و تعزيرات مي گوييم آنها مي گويند در حقوق بشر اين مسائل مطرح نمي شود و از همين جهت است که ما را مورد تهديد قرار مي دهند.
وي افزود: ولايت نيز به عنوان يکي از مولفه هاي اقتدار نرم همواره مورد توجه بوده است و دشمن همواره مولفه هاي اقتدار ما مانند وحدت ملي و فداکاري را مورد هدف قرار داده است.
حجت الاسلام والمسلمين رئيسي با تاکيد بر اين که بدون توجه به جامعه نمي توان پليس مقتدر را تعريف کرد، گفت: جامعه اي که مبتني بر عقلانيت، عدالت، معنويت و اخلاق باشد با جامعه غربي که مبتني بر قراردادهاي اجتماعي است تفاوت دارد. مبناي جذابيت و مشروعيت پليس ما متفاوت با پليسي است که در اقتدار نرم تعريف مي شود؛ چرا که مبناي ما پيوستگي با جامعه اي دارد که مبتني بر اخلاق و معنويت است و نه قرارداد.
معاون اول قوه قضاييه با بيان اين که صحبت از ارايه الگويي نو در عرصه امنيت سخن درستي است، گفت: بر اساس اين که ما مبناي متفاوتي از غرب داريم مي توان گفت که اتفاقا ما حرف نو براي زدن داريم.
وي بر برخورد هوشمندانه و شناخت طرح هاي دشمن تاکيد کرد و موضوع بصيرت را به عنوان يکي از موضوعات مهم در مقابله با جنگ نرم براي پليس معرفي کرد.
حجت الاسلام والمسلمين رئيسي با تاکيد بر اين که ضرورت دارد براي مبارزه با جنگ نرم و تهديدات طرح داشته باشيم، تصريح کرد: پربار کردن فعاليت هاي هنري و فرهنگي و آگاهي نقش مهمي در اين عرصه دارد و لذا هر زمينه اي که براي آگاهي پليس لازم است بايد آماده شود؛ چرا که اقدام به موقع و آمادگي پليس مساله بسيار مهمي است.
معاون اول قوه قضاييه بر اهميت توانايي پليس در زمينه پيش بيني مسائل مهم قبل از وقوع اتفاقات به منظور شناخت و اقدام به موقع تاکيد کرد و گفت: پس از پيش بيني است که اگر به طور دقيق صورت گيرد نوبت به پيش گيري و اقدام مي رسد. قدرت تحليل داشتن نه تنها در اتاق هاي فکر بلکه در مجموعه بدنه پليس موضوع بسيار مهمي است.
وي تاکيد کرد: برخورد منفعلانه از پليس قابل قبول نيست بلکه پليس بايد ابتکار عمل را در دست داشته باشد. هم چنين تبديل اطلاعات به دست آمده به بسته هاي قابل انتقال براي بخش تصميم گيري نيز از مسائل مهم است.

اميدواريم در انتخابات نوبت به ورود دستگاه قضايي نرسد
معاون اول قوه قضاييه با تاکيد بر رسيدگي به تخلفات انتخاباتي بدون فوت وقت گفت: برخورد با تخلفات انتخاباتي در قانون پيش بيني شده و قوه قضاييه با همکاري شوراي نگهبان و وزارت کشور تمهيداتي اتخاذ کرده اند که از تخلفات پيشگيري شود.
حجت الاسلام و المسلمين رئيسي در حاشيه همايش علمي «اقتدار نرم پليس و امنيت نرم افزاري در افق برنامه پنجم توسعه» در جمع خبرنگاران با بيان اينکه مجريان و ناظران انتخابات مشخص هستند، اظهارکرد: قاعدتا رقابت سالم و رعايت منشور اخلاق بايد از سوي کانديداها رعايت شود و آنها بايد تلاش کنند به جاي نفي و تهمت زدن به ديگران خود را اثبات کند.
رئيسي خطاب به نامزدهاي انتخابات مجلس نهم گفت: کانديداها از طرح قول هايي که خارج از محدوده اختيارات قانوني يک نماينده مجلس است دوري کنند و در نظر داشته باشند که هزينه هاي تبليغاتي که دور از انتظار است در ذهن مردم سوال ايجاد مي کند، لذا بايد به اين موضوع توجه داشته باشند.
معاون اول قوه قضاييه با بيان اينکه مبناي انتخابات در کشور ما با مبناي انتخابات در نظام هاي ديگر متفاوت است، تصريح کرد: در کشور ما انتخابات براساس تکليف مداري است، به اين معنا که هم کسي که انتخاب مي کند هم کسي که انتخاب مي شود بر اساس تکليف عمل مي کند، اين معنا در نظام هاي ديگر وجود ندارد.
وي با بيان اينکه اميدواريم در بحث انتخابات نوبت به ورود دستگاه قضايي نرسد، اظهارکرد: اگر تخلفي انجام شود وظيفه قوه قضاييه برخورد است و اين رسيدگي ها مشمول مرور زمان نخواهد شد. به دادستان هاي سراسر کشور اطلاع داده شده که آمادگي اين را داشته باشند که تخلفات بدون فوت وقت رسيدگي شود.
وي هم چنين در مورد ارتباط ترور «احمدي روشن» با انتخابات پيش روي مجلس نهم گفت: ترور احمدي روشن حرکتي از جنس حرکت هاي اسراييلي و صهيونيستي بود و تحليل هاي کارشناسان هم بر اين مساله که اين اقدام از اقدامات موساد بوده است، صحه مي گذاشت.
وي خاطرنشان کرد: قطعا دشمنان براي ايجاد اخلال در شرايط علمي و پيشرفت هاي هسته يي کشور و هم ايجاد رعب و وحشت و ياس و نااميدي و نيز اخلال در انتخابات تلاش خواهند کرد اما برنامه هاي آنها درست برعکس جواب داده و بر اساس فرآيندهاي اجتماعي اين اقدامات تبديل به اراده جوانان و دانشجويان براي ايستادگي و مقاومت و ادامه جدي راه شده است.

کاهش ورودي زندان ها ، اولويت مهم دستگاه قضايي
معاون اول قوه قضاييه هم چنين در حاشيه بازديد از زندان شهر ري بر «کاهش ورودي به زندان ها» به عنوان اولويت مهم دستگاه قضا تاکيد کرد. حجت الاسلام والمسلمين رييسي با اشاره به تبعات حبس بر زنداني و خانواده زنداني گفت: با زنداني کردن يک فرد خانواده وي و جامعه مرتبط با او به نوعي دچار آسيب مي شوند و تبعات معنوي و مادي فراوان ديگري نيز دارد.
وي تاکيد کرد: قضات بايد در هنگام رسيدگي و صدور راي، زندان را به عنوان آخرين راهکار انتخاب کنند و دقت شود که زندان بايد محل نگهداري افراد خطرناک، اشرار و افرادي که واقعا مخل نظم عمومي و آسايش مردم هستند، باشد.
معاون اول دستگاه قضا در ادامه افزود : نبايد افراد را به اندک بهانه اي و با جرايم سبک فوراً به زندان بفرستيم. بايد جرم و مجازات متناسب باشند و در هنگام فرستادن يک فرد به زندان، تمام تبعات آن را در نظر بگيريم و به راحتي مي توان اين آسيب ها را با مجازات هاي جايگزين به حداقل برسانيم. ضمنا توجه به خانواده زندانيان هم نبايد فراموش شود.
رييسي ضمن تاکيد بر ضرورت همکاري قواي سه گانه براي کاهش حجم ورودي به زندان ها گفت: بايد با همکاري دولت و مسئولان اجرايي، براي زندانيان وبويژه زندانيان زن، برنامه هايي در نظرگرفته شود تا گرفتارآسيب نشوند چراکه اگر آن ها دچار آسيب شوند جامعه به آسيب هاي جبران ناپذيري مبتلا مي شود.
وي با اشاره مجدد به سياست اصلي دستگاه قضا درکاهش جمعيت کيفري گفت: سياست مهم و جدي قوه قضاييه به کارگيري تدابيري براي کاهش ورودي به زندان ها است.
معاون اول قوه قضاييه افزود : ضروري است براي کاهش ورودي به زندان ها و کاهش جمعيت کيفري از طريق برگزاري جلسات و همايش ها اقدام و به قضات توصيه و تاکيد جدي شود که از مجازات هاي جايگزين استفاده کنند. در همين راستا دستورالعملي هم در دست تهيه است که ان شاءالله به زودي ابلاغ خواهد شد.
رييسي در ادامه گفت : قطعاً وقتي ورودي هاي به زندان کاهش پيدا کنند جمعيت زندان ها متعادل و آنگاه فضا براي ايجاد اشتغال و حرفه آموزي و انجام کارهاي فرهنگي، تربيتي و اصلاحي فراهم مي شود.
وي افزود : توسعه، اشتغال و حرفه آموزي نقش مهم در پيشگيري از تکرار وقوع جرم دارد. وقتي فرد زنداني در زندان آموزش هاي لازم را ببيند و به شغل و کاري مشغول باشد آسيب هاي روحي ورواني در زندان ها به حداقل مي رسد. يک زنداني، وقتي حرفه اي ياد بگيرد و از زندان آزاد شود مي تواند شرافتمندانه و سالم به زندگي ادامه دهد.

ضرورت اختصاص بودجه از طرف دولت
معاون اول قوه قضاييه با اشاره به برخي موانع و مشکلات موجود گفت: در زندان ها با کمبود شديد نيروي انساني، منابع مالي، کمبود قضات ناظر زندان و فضاهاي فرسوده روبرو هستيم که رفع آن ها نياز به اختصاص بودجه و امکانات مناسب از سوي دولت دارد. وي افزود: زندان حقيقت تلخي است که به هر طريق از باب ضرورت به جامعه تحميل شده است لذا نبايد نيازهاي مادي و مالي آن فراموش شود و رفع نيازها وحل مشکلات زندان ها، نيازمند همکاري، حمايت و مساعدت هرسه قوه و بويژه سران قوا است.

پيگيري جدي وضعيت زندانيان بلا تکليف
اين مقام عالي دستگاه قضا در ادامه بازديد از زندان زنان که جمعي از مسئولان عالي قضايي استانهاي تهران والبرز هم وي را همراهي مي کردند گفت: يکي ديگر از مشکلات و چالش ها، وجود زندانيان بلاتکليف، تحت قرار و زيرحکمي است و بايد پيگيري لازم براي تعيين تکليف اين زندانيان به عمل آيد.

ضرورت توجه به امنيت زندان ها
حجت الاسلام و المسلمين رئيسي در بخش ديگري از سخنانش به اهميت امنيت در زندانها اشاره کرد و افزود : بايد تدابير و اقدامات لازم براي ارتقاء و امنيت در زندان ها به کار گرفته شود زيرا مساله امنيت در زندان ها بسيار مهم است. ما کمبودها و تهديدها را قبول داريم ولي با شناختي دقيقي که ازرئيس سازمان زندان ها دارم، توقع داريم که براي تبديل اين تهديدها به فرصت، از هيچ تلاشي فروگذار نگردد.
غلامحسين اسماعيلي، رييس سازمان زندان ها نيز در ابتداي اين بازديد با ارائه گزارشي از وضعيت زندان هاي کشور از همکاري شهرداري تهران براي اجراي طرح هاي روان درماني و مشاوره زندانيان تقدير کرد.
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است

  
Copyright 2009 by نشریه داخلی قوه قضائیه، ماوی