جهارشنبه 17 شهریور 1389(11:38:49 ق.ظ)

بررسي لايحه حمايت از خانواده؛ قانوني براي ضابطه مندي قانون حمايت از خانواده اکنون پس از گذشت 35 سال در قالب لايحه اي جديد در مجلس شوراي اسلامي در حال تغيير است. بررسي اين لايحه در حالي صورت مي گيرد که کليات آن در تابستان 87 تصويب شده بود. اما موج اعتراضات در همان ابتدا دو ماده 23 و 25 را حذف و دو ماده جديد را جايگزين آن کرد. همين دو ماده هم نتوانست انتقاد و اعتراض ها را به پايان ببرد

قانون حمايت از خانواده اکنون پس از گذشت 35 سال در قالب لايحه اي جديد در مجلس شوراي اسلامي در حال تغيير است. بررسي اين لايحه در حالي صورت مي گيرد که کليات آن در تابستان 87 تصويب شده بود. اما موج اعتراضات در همان ابتدا دو ماده 23 و 25 را حذف و دو ماده جديد را جايگزين آن کرد. همين دو ماده هم نتوانست انتقاد و اعتراض ها را به پايان ببرد. علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي با استفاده از اختيارات خود، ماده بحث برانگيز22 (ازدواج موقت) ماده23، (ازدواج مجدد مرد) و ماده 24 (مهريه) لايحه حمايت از خانواده را براي بررسي بيشتر به کميسيون قضايي ارجاع داد. وي که براي اين تصميم مشورت هايي را نيز با قوه قضاييه انجام داده معتقد است اشکالات شرعي اين مواد بايد رفع شود.اشکالات شرعي اين مواد از آنجا ناشي مي شود که ثبت ازدواج موقت يا گنجاندن شرط در ازدواج مجدد مرد با موازين شرعي مغايرت دارد و باعث محدود کردن اين نوع ازدواج است. اين لايحه که قرار است آيين دادرسي دادگاه هاي خانواده باشد براي نخستين بار به طرح مسائلي نو پرداخته است. ابلاغ اوقات رسيدگي و اوراق قضايي در صورت تصويب اين قانون به صورت نمابر يا پست الکترونيکي نيز امکان پذير خواهد بود. در کنار اين نوآوري شکلي، تدوين کنندگان لايحه حمايت از خانواده به بحث مشاوره در هنگام طلاق نيز توجه کرده اند. اصل نکاح بر تک همسري است اما ازدواج مجدد مردان بايد قانونمند شود 10 شرط لحاظ شده در ماده 23 نگراني هاي مخالفان و منتقدان را براي ازدواج مجدد مردان پا برجا نگه داشته است. آنها ترجيح داده اند همان ماده 16 قانون سال 1353 به قوت باقي باشد.محمد دهقان، عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس معتقد است ازدواج مجدد مردان ممنوعيت شرعي و قانوني ندارد و نمي توان با مخالفت با ماده 23، صورت مسئله را کامل حل کرد. حذف اين ماده، وضعيت فعلي را که ضابطه مشخصي براي اين نوع ازدواج وجود ندارد پابرجا نگه مي دارد.وي با وجود اين که اصل در نکاح را تک همسري مي داند مي گويد ازدواج مجدد مرد بايد ضابطه مند شود که اين به صلاح جامعه است.راه حل فعلي که اگر زن از ازدواج مجدد مرد مطلع شود در شروط ضمن عقد به وي وکالت در طلاق داده مي شود به نفع زنان نيست وتصويب اين ماده قانوني شايد بتواند وضعيت نامساعد کنوني را به نفع زنان تغيير دهد. ‌ بر اساس ماده 23 اين لايحه، رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمکين زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب العلاج، محکوميت قطعي زن در جرايم عمدي به مجازات يکسال زندان يا جزاي نقدي که بر اثر عجز از پرداخت منجر به يک سال بازداشت شود، ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر به حال خانواده به تشخيص دادگاه، سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدي که ادامه زندگي را براي مرد غير قابل تحمل کند، ترک زندگي خانوادگي از طرف زن به مدت 6 ماه، عقيم بودن زن و غايب شدن او به مدت يک سال، ده شرطي است که بر اساس آن مرد مي تواند با اجازه دادگاه همسر دوم اختيار کند. قانوني براي حمايت کودکان ازدواج موقت در ماده 22 لايحه آمده که ازدواج موقت فقط در شرايط خاص بايد انجام شود و ثبت آن هم فقط در صورت باردار شدن زوجه امکان پذير خواهد بود. ‌منتقدان که اصولا قائل به رسمي شناخته شدن ازدواج مجدد نيستند و بر شرعي بودن اين نوع ازدواج خط بطلان کشيده اند، با ماده 22 لايحه حمايت از خانواده نيز مخالفند. در شرايط فعلي ازدواج موقت حتي در صورت باردارشدن زوجه به ثبت نمي رسد، اين ماده تلاش مي کند تا حداقل در صورت چنين شرايطي، کودک متولد شده از مشکلات اثبات نسب و صدور شناسنامه خلاصي يابند. تحقق اين خواسته که قانون تمامي ازدواج هاي موقت را مکلف به ثبت نمايد، از ديدگاه شوراي نگهبان به دليل مغاير بودن با شرع ممکن نبود. ماده 22 اين شرايط را فراهم کرد که در شرايط وجود کودک، استثنايي براين اصل خورده شود و فرزندان چنين نکاحي بلاتکليف نباشند. ماده 24 براي مردان در حبس مهريه ماده 24 لايحه حمايت از خانواده به بحث مهريه متعارف و غير متعارف مي‌پردازد و براساس اين لايحه مهريه متعارف تا سقف 10 ميليون تومان تعيين شده است. ‌مهريه هاي نامتعارف ، ازدواج در جامعه امروز را شبيه به يک معامله کرده است. هر چند که برخي معتقدند تعيين سقف براي مهريه با ماهيت آن که هديه اي از سوي مرد به زن است، مغايرت دارد اما افزايش زندانياني که به دليل بدهي مهريه در زندان به سر مي برند، قانونگذار را برآن داشت براي بخشي از مهريه مطابق با عرف زمان و مکان ضمانت اجراي کيفري در نظر بگيرد. ‌اين ماده رئيس قوه قضائيه را موظف کرده سه سال يکبار مهريه متعارف را اعلام کند و دولت نيز از طريق دستگاه ها و رسانه هاي عمومي بايد به ترويج فرهنگ ازدواج و رعايت مهريه متعارف بپردازد. ‌ قانوني براي ضابطه مندي نه استقرار احکام جديد در حاليکه اکثريت نمايندگان بر اصل ازدواج دائم تاکيد دارند، ازدواج موقت را تنها يک استثنا و تابع شرايط خاص دانسته و ثبت آن را نيز فقط در صورت باردار شدن زوجه ممکن مي دانند. ‌آنها با بيان اين که ازدواج مجدد منع قانوني و شرعي ندارد، با بي ضابطه ماندن آن در جامعه نيز مخالف بوده و معتقدند اين قانون، فعل جديدي را مستقر نکرده است و از آنجا که حذف چنين ازدواجي اصولا مغاير با شرع بوده، ليکن ساماندهي موارد خاص وقوع آن در دستور کار قرار گرفته است. مسکوت ماندن مواد اين لايحه، برخي مشکلات اجتماعي را همچنان پابرجا نگه خواهد داشت و اثرات نامطلوب و جبران ناپذيري در استحکام خانواده ها خواهد داشت.

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است