دوشنبه 8 شهریور 1389(01:52:07 ب.ظ)

رسيدگي به طرح تمديد مهلت اجراي قانون مجازات اسلامي مجلس رسيدگي به طرح تمديد مهلت اجراي قانون مجازات اسلامي در دستور کار اين هفته‌ي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي است

مجلس رسيدگي به طرح تمديد مهلت اجراي قانون مجازات اسلامي در دستور کار اين هفته‌ي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي است. ‌ بررسي لايحه‌ي رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسايل نقليه از برنامه‌هاي در دست بررسي اين هفته‌ي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس خواهد بود. همچنين وزير دادگستري با حضور در اين کميسيون پاسخگوي سوال تعدادي از نمايندگان مجلس است. اين کميسيون در ادامه‌ بررسي طرح نظارت بر رفتار و عملکرد قضات را نيز در دستور کار خود دارد. همچنين کارگروه تخصصي حقوق خصوصي اين کميسيون بررسي لايحه‌ي قضازدايي، کارگروه تخصصي حقوق عمومي، بررسي طرح اصلاح تبصره‌ي شش ماده‌ي 96 قانون شهرداري مصوب 1334 و کارگروه حقوق جزاي کميسيون، بررسي لايحه‌ي مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز را در دستور کار اين هفته‌ي خود دارند. لزوم حذف مواد 22 تا 24 لايحه‌ حمايت خانواده رييس کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي، ضمن مخالفت با مواد 22 تا 24 لايحه‌ي حمايت خانواده بر لزوم حذف اين مواد تاکيد کرد و گفت که اين لايحه به فرهنگ اصيل ازدواج در سنت آسيب مي‌زند. ‌سليمان جعفرزاده ‌اظهار کرد: من اعتقاد داشتم که لايحه‌ي حمايت خانواده بايد حداقل در چهار کميسيون فرهنگي، اجتماعي، بهداشت و قضايي به صورت تخصصي و به شکل يک کميسيون مشترک تصويب مي‌شد نه صرفا در يک کميسيون چرا که موارد تخصصي در اين لايحه وجود دارد اما متاسفانه صرفا با يک نگاه اين لايحه تصويب شده است. وي با وارد دانستن اشکالات زيادي به لايحه‌ي حمايت خانواده ضمن داشتن برخي محاسن، يادآور شد: نمي‌توان نام اين لايحه را لايحه‌ي حمايت خانواده گذاشت. اما شايد مي‌شد اين لايحه به نام اصلاح قضايي قانون ازدواج و نکاح مطرح شود، چرا که حمايت خانواده بحث اجتماعي، اقتصادي و سياسي هم دارد اما در اين لايحه صرفا حمايت‌هاي قضايي ديده شده است. نماينده‌ي مردم ماکو در خانه‌ي ملت، با تاکيد بر لزوم حذف ماده‌ي 23 اين لايحه در خصوص تعيين شرايطي براي ازدواج مجدد مردان، گفت: بسياري از مواردي که ماده‌ي 23 به عنوان شرايط برشمرده در اسناد ازدواج هم قيد شده است و نيازي ندارد که در اين لايحه عنوان شود. جعفرزاده افزود: به اعتقاد من علني کردن و تکرار مواردي که پيش از اين هم وجود داشته و حتي گاهي در اسناد ازدواج قيد شده تبعات زيادي دارد و باعث مي‌شود بنيان خانواده‌ها متزلزل و سست شود. رييس کميسيون اجتماعي مجلس، در ادامه با اشاره به پيشنهادات برخي نمايندگان براي الزامي کردن ثبت ازدواج موقت نيز، گفت: به اعتقاد من ثبت اين نوع ازدواج به معني اشاعه دادن فرهنگ فحشاء و به فساد کشاندن جامعه است. چرا به فرهنگ و سنت ديني ازدواج پشت پا مي‌زنيم در حالي که روالي که تاکنون وجود داشته مي‌تواند ادامه يابد. وي در خصوص ماده‌ي 22 لايحه‌ي حمايت خانواده مبني بر لزوم ثبت ازدواج موقت در صورت بارداري زوجه، يادآور شد: همين الان هم در ازدواج موقت اگر زوجه باردار شود با توافق زوجين شناسنامه براي طفل صادر مي‌شود. نماينده‌ي مردم ماکو در مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به ماده‌ي 24 لايحه‌ي حمايت خانواده مبني بر تعيين مهريه‌ي متعارف، گفت: دولت نبايد در تعيين مقدار مهريه ورود پيدا کند گر چه مي‌تواند براي ماليات و عوارضش مبنايي تعيين کند، اما اين‌که مهريه چقدر باشد يا نباشد در شأن دولت و حاکميت نيست و مردم بايد خودشان اين را انتخاب کنند. لايحه حمايت از خانواده امکان ازدواج مجدد مردان را محدود کرده است رييس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي گفت:‌ لايحه حمايت از خانواده با رويکرد حفظ و تحکيم خانواده و حمايت از زنان، امکان ازدواج مجدد مردان و زياده خواهي احتمالي آنان را محدود کرده است. حجت الاسلام و المسلمين '‌علي شاهرخي '‌نماينده مردم کوهدشت اظهار داشت: با تصويب و اجراي اين قانون در کشور ، زنان نبايد نگران باشند زيرا امکان نارضايتي مردان با تصويب اين لايحه بيشتر خواهد بود. وي افزود: لايحه حمايت از خانواده، سال 86 به پيشنهاد قوه قضاييه به هيات دولت ارايه شد و با شروع کار مجلس هشتم، اين لايحه به مجلس فرستاده شد. کاهش آسيب هاي اجتماعي و حمايت از زنان مهم ترين هدف لايحه حمايت از خانواده است عضو کميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي، گفت: لايحه حمايت از خانواده ، با هدف حمايت از اقشار مختلف زنان و کاهش آسيب هاي اجتماعي به مجلس تقديم شده و مورد تصويب اعضا کميسيون قضايي و حقوقي قرار گرفته است. '‌سيد سلمان ذاکر '‌نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار گروه اجتماعي ايرنا، افزود: قانونگذار با بررسي و تصويب لايحه حمايت از خانواده قصد دادن آزادي بيشتر و يا فراهم کردن جولانگاهي براي بي بند و باري مردان نداشته است، بلکه هدف اساسي و فلسفه طراحي و تدوين چنين لايحه اي ، حمايت از زنان و خانواده بوده است. وي ادامه داد: براي تدوين لايحه حمايت از خانواده صدها ساعت کار کارشناسي توسط کارشناسان و متخصصان قضايي ، استادان دانشگاه و قضات و وکلاي طراز اول کشور صورت گرفته و تلاش شده تا تمامي جهات و تاثيرات آن مورد بررسي قرار گيرد.

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است