دوشنبه 8 شهریور 1389(01:49:00 ب.ظ)

رييس سازمان پزشکي قانوني کشور: بايد زمينه کاهش ميزان مراجعه به پزشکي قانوني فراهم شود رييس سازمان پزشکي قانوني کشور به کمبود نيروي انساني، تجهيزات و امکانات رفاهي به عنوان اساسي ترين مشکلات اداره کل پزشکي قانوني استان تهران اشاره کرد

رييس سازمان پزشکي قانوني کشور به کمبود نيروي انساني، تجهيزات و امکانات رفاهي به عنوان اساسي ترين مشکلات اداره کل پزشکي قانوني استان تهران اشاره کرد. دکتر احمد شجاعي در جلسه شوراي معاونين سازمان پزشکي قانوني کشور که با حضور معاونين، مديران ستاد سازمان و مديرکل، مسئولان و روساي مراکز اداره کل پزشکي قانوني استان تهران برگزار شد، با اشاره به اقدامات صورت گرفته درباره اصلاح نمودار تشکيلاتي سازمان ابراز اميدواري کرد با تاييد نهايي نمودار جديد سازمان از سوي دولت و اجراي آن بخش قابل توجهي از مشکلات فعلي کارکنان رفع شود. وي با تاکيد بر لزوم حل مشکلات معيشتي کارکنان پزشکي قانوني افزود: اين موضوع در حال تبديل شدن به يک تهديد جدي براي فعاليت‌هاي تخصصي سازمان است که اميدواريم با تصويب طرح تهيه شده از سوي سازمان در مجلس شوراي اسلامي مشکل حقوق و مزاياي کارکنان برطرف شود؛ ‌هر چند تا پيش از به نتيجه رسيدن اين طرح نيز راهکارهاي ديگري را براي رفع اين مشکل دنبال مي‌کنيم که اميدواريم دستگاه‌هاي ذيربط در اين زمينه همکاري لازم را با سازمان داشته باشند. به گزارش اداره کل روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان پزشکي قانوني کشور، شجاعي کمبود حقوق و مزايا را مشکل اساسي سازمان دانست و يادآور شد: با توجه به سختي، حساسيت و حجم بالاي کار در مراکز پزشکي قانوني نمي‌توان ميزان پرداختي کارکنان آن را با سازمان‌هاي ديگر مقايسه کرد زيرا کار در آزمايشگاه، سالن تشريح و حتي بخش معاينات سازمان شرايط خاص خود را دارد که بي‌توجهي به اين موضوع مانع اجراي عدالت کاري خواهد شد. وي با اشاره به آمار بالاي مراجعات به مراکز پزشکي قانوني گفت: در کنار اقدامات صورت گرفته براي حل مشکلات، بايد زمينه کاهش ميزان مراجعه به پزشکي قانوني را نيز فراهم کرد. به اين معنا که انجام برخي وظايف را در بخش‌هايي که لطمه‌اي به وظايف و اهداف سازمان وارد نمي شود، به بخش خصوصي واگذار کنيم که البته اين طرح هم اکنون در مرحله مطالعاتي است. رييس سازمان پزشکي قانوني کشور خاطر نشان کرد: با وجود مشکلات بسياري که سازمان در بخش‌هاي مختلف با آن مواجه است مراکز پزشکي قانوني برخي استان‌ها موفق به کسب رتبه‌هاي برتر در امر تکريم ارباب رجوع شده‌اند که تحقق اين امر با وجود تمامي محدوديت‌ها و مشکلات نيروي انساني،‌ تجهيزات، فضاي فيزيکي و سختي کار با مراجعان متألم، درخور تقدير و تحسين است. شجاعي در پايان با ابراز اميدواري مجدد در مورد حل مشکلات سازمان تصريح کرد: با وجود مشکلات فعلي کار بايد به نحو احسن در مراکز پزشکي قانوني انجام شود تا مردم هر چه بيشتر از نحوه ارايه خدمات در پزشکي قانوني رضايت داشته باشند. در اين جلسه هر يک از روساي مراکز به بيان مشکلات خود پرداختند که از آن جمله مي‌توان به کمبود نيروي انساني به ويژه پزشک، تجهيزات، خودرو، امکانات رفاهي و بهبود فضاي فيزيکي اشاره کرد. ‌کمبود نيروي انساني مهمترين مشکلات مراکز پزشکي قانوني رييس سازمان پزشکي قانوني کشور گفت :نيروي انساني و تجهيزات و امکانات رفاهي مهمترين مشکلات مراکز پزشکي قانوني استان تهران است. ‌ دکتر '‌احمد شجاعي '‌با اشاره به اقدامات صورت گرفته در خصوص اصلاح ساختار تشکيلاتي سازمان اظهار اميدواري کرد: با تاييد نهايي تشکيلات جديد سازمان توسط دولت و اجراي آن بخش قابل توجهي از مشکلات فعلي کارکنان رفع شود. وي با تاکيد بر لزوم حل مشکلات معيشتي کارکنان پزشکي قانوني گفت: اين موضوع در حال تبديل شدن به يک تهديد جدي براي فعاليت هاي تخصصي سازمان است که اميدواريم با تصويب طرح تهيه شده از سوي سازمان در مجلس شوراي اسلامي مشکل حقوق و مزاياي کارکنان برطرف شود. شجاعي گفت :‌هر چند تا پيش از به نتيجه رسيدن اين طرح نيز راه‌کارهاي ديگري را براي رفع اين مشکل دنبال مي کنيم که اميدواريم دستگاه هاي ذيربط در اين زمينه همکاري لازم را با سازمان داشته باشند. وي،کمبود حقوق و مزايا را مشکل اساسي سازمان دانست و افزود: با توجه به سختي، حساسيت و حجم بالاي کار در مراکز پزشکي قانوني نمي توان ميزان پرداختي کارکنان آن را با سازمان هاي ديگر مقايسه کرد. شجاعي با اشاره به آمار بالاي مراجعات به مراکز پزشکي قانوني گفت: در کنار اقدامات صورت گرفته براي حل مشکلات، بايد زمينه کاهش ميزان مراجعه به پزشکي قانوني را فراهم کرد. به اين معنا که انجام برخي وظايف را در بخش هايي که لطمه اي به وظايف و اهداف سازمان وارد نمي شود، به بخش خصوصي واگذار کنيم که البته اين طرح هم اکنون در مرحله مطالعاتي است.

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است