دوشنبه 8 شهریور 1389(01:47:55 ب.ظ)

اطلاعيه ستاد حقوق بشر قوه قضاييه درباره پرونده ‌سکينه محمدي آشتياني ستاد حقوق بشر قوه قضاييه با صدور اطلاعيه اي اعلام کرد بر اساس وظيفه قانوني خود و از موضع دفاع از حقوق همه شهروندان جمهوري اسلامي، گزارشي از آخرين وضعيت قضايي پرونده خانم سکينه محمدي آشتياني منتشر مي کند

ستاد حقوق بشر قوه قضاييه با صدور اطلاعيه اي اعلام کرد بر اساس وظيفه قانوني خود و از موضع دفاع از حقوق همه شهروندان جمهوري اسلامي، گزارشي از آخرين وضعيت قضايي پرونده خانم سکينه محمدي آشتياني منتشر مي کند. در اين اطلاعيه آمده است: عليرغم عدم تکليف در ارايه توضيحات نسبت به محتويات پرونده قضايي متشکله در قوه قضاييه که قوه اي مستقل است و قاضي يا قضات متصدي در هر پرونده در صدور و انشاء و دستور ابلاغ را‡ي بدون تأثيرپذيري از جو رواني اتخاذ مواضع و انتشار مطالب رسانه اي مي بايست براساس حقايق موجود در پرونده و با رعايت مقررات قانوني اقدام نمايند، صرفا به منظور تنوير افکار عمومي، اين اطلاعيه صادر مي شود. متن کامل اين اطلاعيه که ستاد حقوق بشر از موضع دفاع از حقوق همه شهروندان و از جمله خانم سکينه محمدي آشتياني پيگيري آن را برخود لازم دانسته، به قرار زير است: بسمه تعالي اعلام مواضع توسط مقامات، مراجع رسمي بين المللي و برخي از رسانه هاي دولتي و غيردولتي درخصوص مسايل حقوقي و قضايي کشورها بدون دسترسي به منابع و اطلاعات موثق مربوط به آن کشورها نه فقط ناقض منشور ملل متحد و ساير معاهدات بين المللي در زمينه استقلال و حاکميت کشورها تلقي مي شود بلکه نوعي پيشداوري غلط، ناعادلانه و جانبدارانه محسوب مي گردد. بدون ترديد تداوم اين رهيافت در نظام بين المللي رويه اي غيرمنطقي و غيرقابل دفاع و پذيرش را در پي خواهد داشت. نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران مانند ساير نظام هاي قضايي حاکم در کشورهاي جهان براساس اصل تفکيک قوا و استقلال دسـتـگاه قضايي عمل مي کند. عليرغم عدم تکليف در ارايه توضيحات نسبت به محتويات پرونده قضايي متشکله در قوه قضاييه که قوه اي مستقل است و قاضي يا قضات متصدي در هر پرونده در صدور و انشاء و دستور ابلاغ را‡ي بدون تأثيرپذيري از جو رواني اتخاذ مواضع و انتشار مطالب رسانه اي مي بايست براساس حقايق موجود در پرونده و با رعايت مقررات قانوني اقدام نمايند اما، ستاد حقوق بشر به منظور تنوير افکار عمومي، اين اطلاعيه را صادر کرده است. ستاد حقوق بشر، از موضع دفاع از حقوق همه شهروندان و از جمله خانم سکينه محمدي آشتياني پيگيري لازم درباره پرونده قضايي مشاراليها را به عمل آورد که متأسفانه بر اساس مستندات موجود، اتهامات مطرح شده درباره خانم سکينه محمدي آشتياني به اثبات رسيده است. در اين پرونده برابر اعلام مرکز فوريت هاي پليس 110 در تاريخ 23/6/84 وقوع يک فقره فوت مشکوک در شهرستان اسکو گزارش شده که با دريافت گزارش تلفني مذکور مأمورين به محل مراجعه و مشاهده مي کنند که شخصي به هويت ابراهيم قادرزاده 44 ساله در داخل منزل مسکوني و در سطح زمين حمام افتاده است. خانم سکينه محمدي که همسر او بوده در اظهارات خود، تصريح نموده است که با فردي به نام آقاي عيسي طاهري رابطه نامشروع داشته و توسط همين شخص تحريک شده تا از شوهرش ابراهيم قادرزاده طلاق گرفته و با او ازدواج کند. خانم سکينه محمدي سپس تصريح کرده است که به اتفاق آقاي عيسي طاهري نقشه به قتل رساندن شوهرش آقاي ابراهيم قادرزاده را طرح کرده است. به دستور بازپرس پرونده، جسد به پزشکي قانوني منتقل و پس از معاينه، صراحتاً چنين اعلام نظر شده است: .....'‌با توجه به آثار مارک الکتريکي (اثر برق گرفتگي) در ناحيه انگشت شست پا و گردن و صورت و ناحيه تنه، تماس آگاهانه و هدفدار سيستم برق مطرح مي باشد که با توجه به عدم مشاهده آثار دفاعي، اين اقدام بعد از ايجاد اختلال هوشياري با مصرف دارو (حتي به ميزان کم) توسط فرد ديگري صورت پذيرفته است. '‌خانم محمدي در تحقيقات مرجع بازپرسي در تاريخ 5/9/84 با قبول اتهامات، اظهار داشته است: '‌آقاي عيسي طاهري، بنده را فريب داد و با تزريق آمپول و وصل نمودن جريان برق با مشارکت وي، شوهرم را به قتل رسانده ام و قبل از آن نيز دو ماه بود که با وي رابطه داشتم. '‌نهايتاً بازپرس در خصوص اتهامات مشاراليها، داير بر معاونت در قتل عمدي و همچنين رابطه نامشروع با آقاي عيسي طاهري، قرار مجرميت صادر و درخصوص اتهام زناي محصنه با مردان اجنبي، قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاههاي کيفري استان صادر نموده که مراتب به شعبه ششم دادگاه کيفري استان آذربايجان شرقي ارسال و متهم آقاي اکبر زارع را به عنوان وکيل خود معرفي نموده و در جلسه دادگاه ،آقاي سهراب سمنگان مع الواسطه از طرف آقاي اکبر زارع حاضر گرديده که نهايتاً طي دادنامه شماره 38-19/6/85 خانم سکينه محمدي آشتياني در خصوص زناي محصنه با مردان اجنبي مستنداً به مواد 63و83 و105 قانون مجازات به حد رجم محکوم شده است. پس از آن، شعبه سي و نهم ديوان عالي کشور طي دادنامه شماره 206/29-6/3/1386 در خصوص تجديد نظر خواهي خانم سکينه محمدي با وکالت آقايان اکبر زارع و سهراب سمنگان، رسيدگي دادنامه تجديد نظرخواسته را، ابرام نموده است. در اينجا لازم به ذکر است که با وجود قطعيت حکم صادره، با پيگيري هاي ستاد حقوق بشر تاکنون اين حکم به مرحله اجرا در نيامده است. در پرونده اي ديگر، شعبه دوازدهم دادگاه کيفري استان آذربايجان شرقي، طي دادنامه شماره 39- 15/8/85 به اتهام آقاي عيسي طاهري کوهدقي فرزند محمد با وکالت آقاي فاروق فيض ايلخچي و نيز خانم سکينه محمدي آشتياني فرزند اصغر با وکالت آقايان اکبر زارع و حبيب اسدي داير بر مشارکت در قتل عمدي مرحوم ابراهيم قادرزاده اسکويي رسيدگي کرده و به استناد مواد 42، 203، 206، 212، 231، 612 قانون مجازات، متهم رديف اول را به قصاص نفس پس از پرداخت نصف ديه يک مرد توسط شکات و متهم رديف دوم را نسبت به جنبه خصوصي جرم به استناد بند دوم ماده 6 قانون آئين دادرسي کيفري قرار موقوفي پيگرد و به لحاظ اينکه اقدام مشاراليه موجب اخلال در نظم و صيانت جامعه گرديده به تحمل ده سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي محکوم نموده است. متعاقباً شعبه 31 ديوانعالي کشور طي دادنامه 46/31-20/1/86 درخصوص تجديدنظرخواهي آقاي عيسي طاهري و همچنين وکلاي خانم سکينه محمدي نسبت به دادنامه شماره 39- 15/8/85 صادره از شعبه 12 دادگاه کيفري آذربايجان شرقي رسيدگي و نتيجه دادنامه تجديدنظر خواسته را ابرام نموده است. متعاقباً، قضات شعبه 12 دادگاه کيفري استان آذربايجان شرقي طي دادنامه شماره 8809974127200003-22/1/88 با تصريح به مراتب اعلام رضايت اولياءدم، به استناد بند دوم ماده 6 قانون آئين دادرسي کيفري درخصوص قصاص نفس، قرار موقوفي تعقيب صادر اما در مورد جنبه عمومي، نظر به اينکه اقدام محکوم عليه، موجب اخلال در نظم جامعه و بيم تجري مرتکب به ديگران گرديده است، به استناد مادتين 208 و 612 قانون مجازات اسلامي با رعايت تبصره ماده 18 قانون مذکور، آقاي عيسي طاهري کوهدقي را به تحمل ده سال حبس تعزيري محکوم نموده است. با التفات به مراتب مذکور، قابل ملاحظه است که خانم سکينه محمدي آشتياني با وجود داشتن دو فرزند، در قتل همسر خود و پدر فرزندانش، مشارکت داشته و کانون خانوادگي را از هم گسيخته و در واقع فرزندان خود را از داشتن خانواده محروم نموده است. با توجه به جميع جهات فوق الذکر، دستگاه قضايي براي اعمال وقت هاي مضاعف در اعمال قانون و رعايت حق قانوني افراد راهکارهاي ويژه اي را در دستور کار قرار داده است که نتيجه نهايي متعاقباً اعلام خواهد شد.

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است