رئيس کانون سردفتران و دفترياران: کانون سردفتران به افق آينده چشم دوخته است رئيس کانون سردفتران و دفترياران از رئيس سازمان ثبت تقاضا کرد، اجازه ندهد سردفتران با دغدغه نان از وظايف قانوني و توانايي‌هاي بالقوه و بالفعل خود غافل بمانند

رئيس کانون سردفتران و دفترياران از رئيس سازمان ثبت تقاضا کرد، اجازه ندهد سردفتران با دغدغه نان از وظايف قانوني و توانايي‌هاي بالقوه و بالفعل خود غافل بمانند. ‌ بـه گـزارش خـبـرنگار <مأوي>، مسلم آقاصفري در مـراسـمي که به مناسبت ايام دهه فجر از سوي کانون سردفتران و دفترياران برگزار شد، با تبريک سي و يکمين سـال پـيـروزي انـقـلاب اسـلامـي گـفـت: اولـيـن قانون و دستورالعمل در خصوص نويسندگان اسناد و به تعبيري <کاتبين بالعدل> در آيه‌اي از سوره مبارکه بقره آمده است و اين گواه بر ضرورت و قدمت اين شغل دارد. وي افزود: دفاتر اسناد رسمي در وضعيت کنوني از اوايل سال 1308 ايجاد و مقررات و شرح وظايف آن در قانون ثبت مصوب 1307 به صورت مجمل مطرح و ساير امور از طريق صدور متحدالمال يا بخشنامه‌هاي امروزي به دفاتر اعلان و ابلاغ مي‌شد. آقاصفري با بيان اين‌که اولين قانون مستقل دفاتر اسناد رسمي در سال 1316 تصويب شد، اظهار کرد: اين قانون در نـــــــوع خـــــــود يــــکــــــي از کـامل‌ترين و مترقي‌ترين قوانين مصوب زمان خود بود و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن قانون نيز عمدتاً با دقت نظر تهيه و تنظيم شده بود. ‌ رئـيــــــــس کــــــــانــــــــون ســردفـتــران و دفـتــريـاران افزود: قانون مذکور و آيين نـــامـــه‌هـــاي مـــربــوطــه بــا تـصــويــب قـانـونـي تـحـت عنوان <قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترياران> در سال 1354 به تصويب رسيد که هم اکنون نيز حاکميت دارد. وي تصريح کرد: کانون سردفتران و دفترياران بر مبناي قانون سال 1316 و در همان سال تأسيس شد که رياست آن برعهده وزير دادگستري بود و هيئت مديره آن از سوي وزير دادگستري منصوب مي‌شدند. آقاصفري ‌ادامه داد: قانون سال 1354 اجازه داد تا هيئت مديره کانون سردفتران با انتخاب سردفتران و دفترياران تعيين شود و نظارت عاليه بر اين انتخاب توسط رئيس قوه قضاييه يا نماينده منصوب از طرف وي اعمال شود. ‌ رئيس کانون سردفتران و دفترياران افزود: پس از اولين دوره هيئت مديره انتخابي و در شروع انقلاب اسلامي، انتخابات کانون به تعويق افتاد و هيئتي منصوب از طرف شوراي عالي قضايي وقت و سپس رئيس قوه قضاييه اداره کانون را بر عهده گرفت و اين روند تا سال 1380 ادامه داشت. در آن سال با اتکا و مديريت جناب آقاي عليزاده، رئيس وقت سازمان ثبت اولين انتخابات بعد از انقلاب صورت گرفت و اولين هيئت مديره جديد شروع به کار کرد و هيئت مديره فعلي کانون، سومين هيئت مديره منتخب پس از انقلاب است. ‌ وي ادامه داد: حوزه سردفتري نيز فراز و نشيب‌هاي بسياري را قبل و بعد از انقلاب پيموده است. ورود عده‌اي سردفتر در حدود سال‌هاي 1338 تا 1340 که به سردفتران دوره مـصـطـفـــي الــمـــوتـــي مــعــروف بــودنــد يــا پــاره‌اي سهل‌انگاري‌ها در قانون دفاتر سال1354 را مي‌توان در کارنامه قبل از انقلاب مشاهده کرد. ‌ آقــــاصــفــــري در ادامـــه گـفـت: بـعـد از انقلاب اين ناهمواري‌ها گاهي مشاهده شد. وضع پاره‌اي مقررات هـر چـند با نيت خير بوده اســــت؛ ولـــي چـــون فـــاقـــد نـظــريــات کــارشـنــاسـي بـود آسيب‌هاي خاص خود را در پي داشت. وي افزود: به طور مثال بـــه مـــوجـــب مـــاده واحــد‌ه ‌مصوب شوراي انقلاب مقرر شده بود، سردفتر 15 تا 95 درصد از درآمد خود را به کارکنان دفـتـرخـانـه بـدهـد، ايـن امـر نـشـان مـي‌دهـد کـه اين کار غيرکارشناسي بوده و در آن زمان هيچ کسي محاسبه نکرده بود که اگر 95 درصد به کارکنان اختصاص يابد، با 20 درصد سهم دفتريار جمعا 115 درصد مي‌شود و بايد 15 درصد مابقي از محل ديگري تأمين و به کارکنان و دفتريار دفترخانه پرداخته شود. ‌ رئيس کانون سردفتران و دفترياران با بيان اين که متأسفانه اين روند تا سال1367 ادامه داشت تصريح کرد: آثار مخرب اين قانون تا سال‌ها بر روحيه و فرهنگ سردفتري باقي ماند و چه بسا سردفتراني باشند که هنوز از اين روند ناصواب متأثر باشند. آنچه گذشت سردفتران را به طريقي به اشخاصي منفعل تبديل کرد که انگيزه‌اي براي تلاش و ابتکار عمل برايشان باقي نمانده بود. ‌ وي افزود: اکثر سردفتران مردماني قانع و وظيفه شناس بودند و تعداد انگشت‌شماري ناخلف مبناي اعلام و اعمال نظر برخي از دست اندرکاران مي شد، در حالي‌که در همه اقـشـار مـمـکـن اسـت تـعـداد انـدکـي خـواسته يا ناخواسته کجروي‌هايي داشته باشند؛ اما اين امر در دفاتر اسناد رسمي شاخص‌تر رخ مي‌نمود و گهگاه پاره‌اي از مسئولان نيز به جاي ريشه يابي و آسيب شناسي مشکلات به تلافي جويي مي پرداختند که از اين رهگذر جامعه، مسئولان و سردفتران آسيب ديدند. رئيس کانون سردفتران و دفترياران با بيان اين‌که اين کانون در حوزه سردفتري به افق آينده چشم دوخته است، تصريح کرد: بايد در قضاوت‌ها و تصميمات‌خود عميق‌تر بينديشيم؛ زيرا دردها را با دهن کجي نمي‌توان درمان کرد. سرانگشت تدبير بايد و تدبير آن نيست که همه ابعاد يک مسئله مورد بررسي، تحقيق و سنجش قرار گيرد. آقاصفري در ادامه اظهار کرد: امروز ما در کانون سردفتران به همراهي و همگامي با مسئولان قضايي کشور مي‌انديشيديم و در پي تثبيت هر چه بيشتر حاکميت قانون هستيم که آثار آن تثبيت حقوق مادي و معنوي آحاد جامعه است. ‌ وي افزود: بحمدالله بهترين ارتباط در اين مقطع زماني ميان کانون، سازمان ثبت و قوه قضاييه برقرار است و مي‌توان ادعا کرد که در هيچ مقطعي اين حجم از ارتباط و همراهي وجود نداشته است. ‌ رئيس کانون سردفتران و دفترياران گفت: بارزترين مصداق اين ادعا مشارکت جدي در تدوين لايحه برنامه پنجم کشور در بخش قضايي است که از سوي قوه قضاييه به مجلس ارائه شده است و در آن مباحث مهمي مانند ضرورت تنظيم رسمي همه عقود و قراردادهاي فيمابين مردم و همچنين توسعه ظرفيت و صلاحيت دفاتر اسناد رسمي و ممانعت از ورود اشخاص حقيقي و حقوقي فاقد صلاحيت به عرصه تنظيم اسناد رسمي پرداخته است. ‌ آقاصفري ادامه داد: امروز ما در حوزه سردفتري دومين يا سومين نهادي هستيم که بيشترين دانش آموختگان حقوق و حقوقدانان را به عنوان همکار به همراه داريم و اين مي‌طلبد نقش غيرقابل انکار دفاتر را در پيشگيري از وقوع جرم و ايجاد پرونده در محاکم جدي بگيريم. ‌ رئيس کانون سردفتران و دفترياران با بيان اين‌که سالانه بين 8 تا 11 ميليون پرونده به محاکم وارد مي‌شود، افزود: سياست کلي قوه قضاييه بر کاهش ورودي پرونده بوده است و مي‌توان دفاتر را داراي نقش قابل توجهي در کاهش اختلافات و ايجاد دعاوي دانست و افزايش صلاحيت دفاتر و ورود به مباحثي چون داوري و حکميت مي‌تواند جهشي در حل مشکلات مردم و تکميل سيکل حقوقي خدمتگزاري به مردم باشد و قوه قضاييه خود پيشگام چنين تفکري است. آقاصفري ادامه داد: امروز ما عزم کرده‌ايم همدوش قوه قضاييه در تأمين بهداشت قضايي جامعه نقش پررنگ‌تري داشته باشيم. امروز با داشتن بيش از 7 هزار و 300 حقوق‌دان مي‌توانيم همسو با دولت، روش‌هاي سنتي اداري را تغيير دهيم و با ايجاد مستندات الکترونيکي و تثبيت و تحکيم حقوق مالکانه مردم گام‌هاي برجسته برداريم. ‌ وي گفت: امروز ما در جايگاهي قرار داريم که اتحاديه جهاني سردفتران ما را پيش‌قراول اين حرکت در کشورهاي آسيايي مي‌داند و ما قصد داريم اين جايگاه را حفظ کنيم. ‌ رئيس کانون سردفتران و دفترياران تصريح کرد: ما 50 سال پيش از تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي مصداق واقعي اصل 44 بوده‌ايم و 80 سال در اين جايگاه بـاقـي بـوديـم؛ امـا بـا کـمـال تـأسـف و در جـهـت عکس سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي از سوي برخي اشخاص حـقـيـقــي و حـقــوقــي بــراي در اخـتـيــار گــرفـتـن بـرخـي صلاحيت‌هاي دفاتر اسناد رسمي از جمله تنظيم اسناد نقل و انتقال خودرو تلاش‌هايي مشاهده مي‌شود، بدون توجه به اين‌که چنين اقدامي غيرمنطقي در فرض تصويب آن، گرچه ممکن است براي اشخاص مدعي درآمدي به دنبال داشته باشد؛ اما سؤالات عديده و اشکالات قانوني بسياري را باقي مي‌گذارد. آقــاصـفــري افــزود: پــذيــرش سـردفـتـران جـديـد در سال‌هاي1387 و 1388صورت پذيرفت و همچنان ادامه دارد، صرف نظر از اين‌که اين اقدام قانوني بوده يا نبوده وباوجود تمام انتقادها و اعتراض‌هايي که به اين اقدام صورت گرفت، بالاخره اين اشخاص وارد اين حوزه شدند و اين واقعيت را نمي‌توان انکار کرد. ‌ رئيس کانون سردفتران و دفترياران در پايان خاطرنشان کرد: من از همه عزيزان در قواي قضاييه، مقننه و مجريه و رياست سازمان ثبت و پيشکسوتان حوزه سردفتري استدعا مي‌کنم براي رفع مشکلات پيش‌روي اين عزيزان تدبيري مؤثر بينديشند. کانون در محدوده اختيارات حاصل از ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمي، آماده همکاري، همراهي و همفکري براي رفع مشکل پيش‌روست. ‌