کمينه   
DnnForge - NewsArticles
تاریخ: [SHAMSIPUBLISHSTARTDATE] ساعت: 06:19 ب.ظ نظرات: 0 نظر نمایش: 462 مرتبه تعداد امتیاز: 2   (Article Rating)
علل و عوامل بروز تخلفات اداري

ميثم فلاح- معاون دفتر هماهنگي هيات هاي رسيدگي به تخلفات وزارت علوم

اشاره: 

روال اداري و فرآيند انجام امور در هر زمان و اداره‌اي داراي نظم و انضباط تعريف شده و پيرو استانداردي است که براي آن مشخص کرده‌اند. در اين راستا، تخلفات کارکنان به عنوان انحراف از استانداردهاي کاري و سازماني امري است که بهره‌وري سازماني را به‌شدت تحت تأثير قرار مي‌دهد. از اين رو، شناسايي علل و عوامل شکل‌دهنده آن از اهميت خاصي برخوردار است و پيش از برخوردهاي تحکمي، بايد ريشه‌ها را شناسايي کرد.

 

سابقه رسيدگي به تخلفات

سابقه رسيدگي به تخلفات اداري کارکنان و مستخدمان دولتي و تصويب قانوني در اين رابطه به 86 سال پيش بازمي‌گردد. در فصل سوم اولين قانون استخدام کشوري -که در آذرماه سال 1301 هجري شمسي به تصويب و اجرا گذاشته شد- درخصوص نحوه برخورد با افراد خاطي و ناقض قانون و مقررات تحت عنوان <در باب طريقه محاکمه و مجازات مستخدمان خاطي> مقررات خاصي وضع و اعـمــال گــرديـد. بـه مـوجـب قـانـون يـاد شـده، محکمه‌هاي بدوي و تجديدنظر که با توجه به آيين دادرسي موجود انجام وظيفه مي‌کردند، مسئوليت رسيدگي به خطاهاي اداري مستخدمان دولت را برعهده داشتند. براساس ماده 58 قانون استخدام کشوري مصوب 1345، در صورتي که کارکنان دولت در انجام وظايف محول شده کوتاهي نموده و يا مرتکب تخلفي مي‌شدند، دادگاه‌هاي اداري -که در آن زمان وجود داشتند و بعدها ملغا شدند- برابر آيين‌دادرسي مصوب 1346 و اصلاحات بعدي آن به تخلفات اين کارکنان رسيدگي مي‌کردند.

 ‌پس از پيروزي انقلاب در بهمن ماه 1357، به منظور ايجاد محيطي مناسب براي رشد نهادهاي انقلاب و پاکسازي محيط اداري و سازماني از لوث وجود عوامل و مزدوران يا مرتبطان با رژيم طاغوت، لايحه قانوني مربوط به پاکسازي در تاريخ 7 شهريور 1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي رسيد و پس از آن، از تاريخ 5 مهر 1360 قانون بازسازي نيروهاي انساني به اجرا گذاشته شد. اما قانوني که در حال حاضر در مورد تخلفات اداري کارکنان دولت اجرا مي‌شود، قانون "هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري" مصوب 9 اسفند 1362 است که از سال 1372 مورد استناد و اجرا قرار گرفته است.

قانون رسيدگي به تخلفات اداري

قانون فعلي رسيدگي به تخلفات اداري از 4 فصل تشکيل شده است که عبارتند از:

فصل اول- تشکيلات و حدود و وظايف

فصل دوم- تخلفات اداري

فصل سوم- مجازات‌ها

فصل چهارم- ساير مقررات. 

اين قانون که مشتمل بر 27 ماده و 29 تبصره اسـت، در جـلسه علني هفتم آذر 1372 مجلس شوراي اسلامي تصويب شده و در تاريخ 17 آذر 1372 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

مـاده يـک ايـن قانون تعريفي از هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري ارائه مي‌کند:

"به منظور رسيدگي به تخلفات اداري در هريک از دستگاه‌هاي مشمول اين قانون، هيئت‌هايي تحت عنوان هيئت‌رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان تـشـکـيـل خـواهـد شـد. هـيـئـت‌هاي مزبور شامل هيئت‌هاي بدوي و تجديدنظر مي‌باشند."

در ماده 6 و 2 تبصره آن، قانون‌گذار شرايط عضويت اعضاي هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري را تعيين نموده است.

مـاده 6 اشعار مي‌دارد: "اعضاي هيئت‌هاي بدوي و تجديدنظر علاوه بر تدين به دين مبين اسلام و عـمـل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران و اصل ولايت فقيه، بايد داراي شرايط زير باشند:

1-تأهل

2-حداقل 30 سال سن

3-حداقل مدرک تحصيلي فوق ديپلم يا معادل آن

تبصره يک- در موارد استثنايي داشتن مدرک ديـپلم حسب مورد با تأييد هيئت عالي نظارت بلامانع است.

تبصره 2- در هر هيئت بايد يک نفر آشنا به مسائل حقوقي عضويت داشته باشد و حداقل 2 نفر از اعضاي اصلي هيئت‌هاي بدوي و تجديدنظر بايد از ميان کارکنان همان سازمان يا وزارتخانه که حداقل 5 سال سابقه کار دولتي دارند، ‌به اين سمت منصوب ‌شوند."

از جمله تخلفاتي که در ماده 8 اين قانون به آنها اشاره شده است و هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري کارکنان با استفاده از اين قانون قادر به رسيدگي به آنها هستند، عبارتند از:

1-اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي يا اداري

2-نقض قوانين و مقررات مربوط

3-ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع و انجام ندادن يا تأخير در انجام امور قانوني آنها بدون دليل

4-تهمت و افترا و هتک حيثيت

5-اخاذي

6-اختلاس

7-تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غيراداري در اجراي قـــوانـيــن و مـقــررات نـسـبــت بــه اشخاص

8-ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداري

9-تکرار در تأخير ورود به محل خدمت يا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز

10-تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي و ايراد خسارت به اموال دولتي

11-افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري

12-ارتباط و تماس غيرمجاز با اتباع بيگانه

13-سرپيچي از اجراي دستورهاي مقام‌هاي بالاتر در حدود وظايف اداري

14-کم‌کاري يا سهل‌انگاري در انجام وظايف محول شده

15-سهل‌انگاري روِسا و مديران در گزارش تخلفات کارمندان تحت امر

16-ارائه گواهي يا گزارش خلاف واقع در امور اداري

17-گرفتن وجوهي غير از آنچه در قوانين و مقررات تـعـيـيـن شـده يا اخذ هرگونه مالي که در عرف رشوه‌خواري تلقي مي‌شود

18-تسليم مدارک به اشخاصي که حق دريافت آن را ندارند يا خودداري از تسليم مدارک به اشخاصي که حق دريافت آن را دارند

19-تعطيلي خدمت در اوقات مقرر اداري

20-رعايت نکردن حجاب اسلامي

21-عدم رعايت شئون و شعائر اسلامي

22-اختفا، نگهداري، حمل، توزيع و خريد و فروش مواد مخدر

23-استعمال يا اعتياد به مواد مخدر

24-داشتن شغل دولتي دوم به استثناي سمت‌هاي آموزشي و تحقيقاتي

25-هر نوع استفاده غيرمجاز از شئون يا موقعيت شغلي و امکانات و اموال دولتي

26-جعل يا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمي يا دولتي

27-دست بردن در سؤالات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحاني و افشاي سؤالات امتحاني يا تعويض آنها

28-دادن نمره يا امتياز برخلاف ضوابط 

29-غيبت غيرموجه به صورت متناوب يا متوالي

30-سوءاستفاده از مقام و موقعيت اداري

31-توقيف، اختفا، بازرسي يا باز کردن پاکت‌ها و محموله‌هاي پستي يا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانوني

32-کـارشـکـني و شايعه‌پراکني، وادار ساختن يا تحريک ديگران به کارشکني يا کم‌کاري و وارد ساختن خسارت به اموال دولتي و اعمال فشارهاي فردي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني

33-شـرکـت در تـحـصـن، اعـتـصـاب و تظاهرات غيرقانوني يا تحريک به برپايي تحصن، اعتصاب و تظاهرات غيرقانوني و اعمال فشارهاي گروهي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني

34-عضويت در يکي از فرقه‌هاي ضالّه که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند

35-همکاري با ساواک به عنوان مأمور يا منبع خبري و داشتن فعاليت يا دادن گزارش ضدمردمي

36-عـضـويـت در سـازمـان‌هـايـي کـه مـرام‌نـامه يا اساس‌نامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي است يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها

37-عضويت در گروه‌هاي محارب يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها 

38- عضويت در تشکيلات فراماسونري.

شايان ذکر است؛ قانون‌گذار براي اين تخلفات در 9 ماده جداگانه (ماده 9 تا 17) با توجه به شدت و ضـعـف تخلف و نوع آن، اقـــــدام بــــه بــــرقــــراري مجازات‌هايي نموده است.

زمينه‌هاي بروز تخلفات اداري

عـــــــــــوامـــــــــــل اداري و مـديـريـتـي، اقـتـصـادي، سـيـاسي، فرهنگي و اجتماعي از جمله عواملي هستند که باعث ارتکاب تخلف از سوي کارکنان و مستخدمان دولت مي‌شوند.

عوامل اداري و مديريتي مؤثر در بروز تخلفات اداري

در اين زمينه بايد به پيچيدگي و ناکارآمدي سـاختار قوانين و مقررات و نظام کاغذبازي و بـوروکـراسـي اشـاره کـرد؛ عـامـلـي کـه مـسـتـخـدم ناخواسته در آن گرفتار مي‌شود و با توجه به جهل و ناآگاهي نسبت به قوانين و مقررات و ضوابط نوشته و نانوشته پيراموني مرتکب تخلف مي‌گردد. البته ناآگاهي نسبت به مواد قانوني موجب عدم مسئوليت افراد نيست. در اين ميان ناکارآمدي نظام نظارت و بازرسي نيز باعث رونق و رشد تخلف در سيستم اداري مي‌شود و متخلف يا متخلفان با آگاهي از نبود نظارت و بازرسي صحيح در مجموعه، با فراغ بال به سوءاستفاده‌هاي خويش ادامه داده و در اين راه هر روز ثابت‌قدم‌تر مي‌شوند.

از ديگر سو، ناکارآمدي نظام پرداخت و ساير نظام‌هاي مديريت منابع انساني هم مزيد بر علت شده و با وارد ساختن فشار مالي به کارمند، زمينه را براي انجام تخلف فراهم مي‌آورد. ناکارآمدي نظام پرداخت خود معلول ناکارآمدي نظام انتخاب و انتصاب مديران است.

پرواضح است مديراني که با استفاده از رانت و رابطه به جاي ضابطه، متصدي مديريت واحدي مي‌شوند، بازدهي به مراتب کمتري نسبت به مديران باتجربه و صاحب دانش روز دارند. در اين ميان، چنانچه نظام‌مناسب اطلاع‌رساني نيز در مديريت سازماني وجود نداشته باشد، کارمندان بهانه خوبي براي ادعا درباره عدم اطلاع از قوانين و مقررات خواهند داشت که اين خود مي‌تواند زمينه‌ساز بروز تخلف گردد.

انجام اصلاحات در قوانين و مقررات با هدف تحقق يکپارچگي در اين ساختارها مي‌تواند به عنوان گامي مؤثر در جهت از بين بردن فساد در اداره‌ها مطرح باشد. با اين حال نبايد از اصلاح روش‌هــا، رويــه‌هـا و فـرآيـنـدهـاي انـجـام کـار و ساده‌سازي آنها به‌راحتي عبور کرد.

 ‌همان‌گونه که گفته شد، پيچيدگي مراحل مختلف اداري و بوروکراسي موجود مي‌تواند عاملي براي پنهان شدن فساد اداري باشد. 

راهکار ديگر براي جلوگيري از بروز اين نوع تخلف، بهبود وضع مـعـيـشتي کارکنان و مديران است؛ زيرا اين عامل سبب ارتـکـاب بـسـياري از تخلفات در اداره‌ها مي‌شود. از طرفي، بين فـسـاد و تخلف مديران و کـارمندان يک مجموعه رابطه مستقيمي وجود دارد.

راه‌حل ديگر استقرار نظام انتخاب و انـتـصاب مديران براساس شايستگي و همچنين تمرکززدايي و حرکت به سمت توزيع منطقي اختيارات است. در صورت تحقق اين موارد، خود به خود شاهد شفاف‌سازي در نظام اداري خواهيم بود.

عوامل اقتصادي مؤثر

 در بروز تخلفات اداري

يکي از مواردي که تأثير فراواني در بروز تخلفات اداري دارد، ميزان مداخله دولت در ارائه خدمات و کالاهاست. نظام اقتصادي کارآمد و سالم نظامي است که ميزان دخالت دولت در آن بسيار کم باشد؛ زيرا بهره‌مندي دولت از امکانات و پشتوانه مالي و پولي موجب از بين رفتن نظام رقابتي و يکه‌تازي دولت در ارائه خدمات و کالاها مي‌شود. 

از ديگر سو، اين موضوع زمينه را براي بروز فساد در لايه‌هاي مختلف فراهم خواهد آورد. وجود انحصار‌هاي دولتي و غيردولتي موجب ايجاد رانت اقتصادي و در پي آن، کسب سودهاي کلان به قيمت زيرپا گذاشتن اصول اعتقادي و تضييع حقوق ديگران خواهد شد. اين مسئله علاوه بر اين که خود نوعي فساد اداري و تخلف است، مي‌تواند زمينه‌ساز تخلف ديگران نيز گردد.

مـشـکـلات اقـتـصادي کارکنان و کارگزاران حکومت نيز فراهم‌کننده زمينه بروز فساد اداري است. کسب روزي و رزق حلال دليل اصلي يا يکي از دلايل اصلي ورود کارکنان به عرصه کار و تلاش در دولت است. در غير اين صورت، اگر هدف افراد کسب سودهاي کلان يا بادآورده باشد، راه‌هاي ديگري در مسير آنان وجود دارد. با اين حال، تصور اين که درآمد و کارمزد کارمند پايين‌تر از حد انصاف و عدالت است، مي‌تواند موجب بروز تفکرات خاصي در شخص شده و در پي آن، انديشه ارتکاب تخلفي در ذهن به وجود آيد.

مـيـــزان رقـــابــتـــي بـــودن فعاليت‌هاي اقتصادي که در ارگــــــــــــان‌هـــــــــــاي زيرمجموعه دولـــــــت انــــجــــــام مي‌گيرد و ناکارآمدي مـقـــررات مـــالــي و عــدم رعايت تشريفات قانوني در معاملات دولتي نيز در اين زمينه مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد.

رقابتي نمودن فعاليت‌هاي اقتصادي نه تنها رشد و شکوفايي اقتصاد را به دنبال دارد؛ بلکه از طريق شفاف‌سازي، زمينه‌هاي بروز فساد را از ميان مي‌برد. با فراهم شدن امکان دسترسي عموم مـردم و نهادهاي مدني به جزئيات معاملات و قراردادهاي دستگاه‌هاي اجرايي و رعايت تشريفات قـــــانــــونــــي در انــجــــام مــعــــامــــلات دولــتــــي، از سوءاستفاده‌هاي احتمالي جلوگيري شده و از روانه شدن سودها و پول‌هاي حرام به جامعه که گاه به واسطه پنهان‌کاري و رانت‌خواري در اين معاملات حاصل مي‌گردد، ممانعت به عمل مي‌آيد.

عوامل سياسي مؤثر در بروز تخلفات اداري

از مـهـم‌ترين عوامل سياسي مؤثر در بروز تـخـلـفــات اداري، سـاخـتـار قـدرت در کـشـور و چگونگي توزيع قدرت سياسي است. دولت‌ها عموماً به 2 گروه متمرکز و مرکزي و غيرمتمرکز و ايالتي تقسيم مي‌شوند.

بنابراين، ميزان نفوذ قدرت سياسي مرکزي در کشور مي‌تواند رابطه معناداري با ميزان تخلفات اداري داشته باشد. اگر دولت مرکزي و قدرت بانفوذ خواستار ايجاد فضاي باز و شفاف و مقابله با فساد و تـبـعـيــض بــاشــد، بــا اسـتـفــاده از نـفــوذي کــه تـا دوردست‌هاي مملکت ادامه يافته است، قادر به ايجاد تحول و جلوگيري از بروز فساد و مقابله با تخلفات خواهد بود.

شيوه مديريتي و نوع نگرش به تغييرات و تحولات سياسي يا همان ثبات مديريت از ديگر عوامل سياسي اثرگذار بر نرخ بروز تخلف در ساختار اداري يک کشور است. بالا بودن ميزان تغييرات مديريتي در يک دستگاه باعث ايجاد نوعي سردرگمي و بلاتکليفي ميان کارمندان مي‌شود. زماني که کارمندان در حال تطبيق خود با مديريت يک مدير هستند، چنانچه ناگهان  مديريت تغيير ‌کند، اين عدم ثبات به صورت توأمان به ضرر مديريت و کارمندان خواهد بود. از طرفي، ثبات بيش از حد مديريتي نيز باعث ايجاد شبکه‌هاي پيدا و پنهان و راهـيـابـي رانـت و رفـاقـت به معاملات مديريتي مي‌شود.

چگونگي نظارت و اختيارات نظارتي نهادهاي مدني بر نهادهاي قدرت و مديريت‌هاي اجرايي نيز مسئله مهمي است که بايد به آن پرداخته شود. هرگاه سطح نظارت دستگاه‌هاي نظارتي مانند مجلس يا ديگر ارگان‌هاي نظارتي و بازرسي بر عملکرد دولت و دسـتـگـاه‌هـاي اجرايي کاهش يابد، ناخودآگاه سيستم به سمت انحراف از مسير اصلي پيش خواهد رفت. در اين ميان درگيري دستگاه قضايي در مسائل سياسي و جناحي نيز مزيد بر علت شده و راه را براي ســودجــويـي‌هـا و رانـت‌خـواري‌هـاي سـيـاسـي و مديريتي باز مي‌سازد.

براي بازگشت به راه درست و حرکت درجهت از بين بردن عوامل سياسي مؤثر در بروز تخلفات اداري، راهکارهاي زير توصيه مي‌شود:

 ‌تقويت نقش و جايگاه نهادهاي مدني در نظارت بر نهادهاي قدرت و مديريت‌هاي اجرايي، غيرسياسي شدن انتخاب و انتصاب مديريت‌هاي اجرايي و اقتصادي و تثبيت مديريت‌هاي اجرايي و توسعه موزون و منطقي سياسي جامعه. 

از ديگر راهکارها مي‌توان به ارتقاي سطح پاسخگويي نظام اداري کشور در مقابل نهادهاي مدني و نيز اصلاح ساختار دستگاه‌هاي نظارتي و قضايي و تأمين استقلال آنها اشاره کرد.

عوامل فرهنگي و اجتماعي مؤثر در بروز تخلفات اداري

همواره در کلام کارشناسان حوزه‌هاي مختلف علوم اجتماعي و جامعه‌شناسان، فرهنگ‌سازي مناسب در جامعه داراي جايگاهي ويژه است. از اين رو يکي از عوامل فرهنگي و اجتماعي مؤثر در بروز تخلفات اداري مي‌تواند سطح اخلاق عمومي و ميزان پايبندي مردم و به‌خصوص کارمندان دولت به مباني ارزشي و اخلاقي باشد.

سطح تعهدات و علايق قومي، خانوادگي و خويشاوندي و همچنين شدت تعهدات و علايق سازماني معيار خوبي براي ارزيابي فرد به جهت احتمال قرار گرفتن در دام تخلفات اداري است. بين مـيـزان تـعـهـدات فـردي و تخلفات اداري رابطه معکوسي وجود دارد؛ به اين معنا که هر اندازه ميزان تعهدات فرد نسبت به سازمان محل خدمت بيشتر باشد، امکان بروز تخلف در وي کمتر خواهد بود. از طرفي، چنانچه سطح حساسيت عمومي جامعه در مورد تخلفات و فساد کارگزاران نظام بالا باشد، اين موضوع اهرمي مناسب در راه بروز اين نوع تخلفات خواهد بود.

درجـهـت ارتـقـاي سـلامـت اداري از طـريق پيش‌بيني راهکارهاي فرهنگي و اجتماعي، اصلاح رفتار و اخلاق کارگزاران و کارمندان حکومت بايد مـدنظر قرار گيرد. آگاه‌سازي شهروندان درباره ضرورت مبارزه با فساد و ايجاد عزم عمومي و ملي در اين زمينه و تقويت فضاي فرهنگي و اجتماعي درخصوص عدم تحمل تخلف و فساد اداري نيز در اين راستا اثرگذار است.

تقويت نظارت عمومي توسط مردم، نهادهاي مدني و مطبوعات بر فعاليت دستگاه‌هاي اجرايي و مديران و نيز افزايش سطح اطلاع‌رساني به مردم و ارتقاي پاسخگويي دستگاه‌هاي اجرايي، اقدامي شايسته درجهت بهبود و ارتقاي سلامت نظام اداري قلمداد مي‌شود.

کد: 63838
گروه: مقالات علمی
نویسنده خبر: SuperUser Account
ساعت: 06:19 ب.ظ
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام

ایمیل

وب سایت

تصویر CAPTCHA
کد امنیتی را وارد نمایید: