کمينه   
DnnForge - NewsArticles
تاریخ: [SHAMSIPUBLISHSTARTDATE] ساعت: 08:34 ب.ظ نظرات: 0 نظر نمایش: 526 مرتبه تعداد امتیاز: 1   (Article Rating)
شروع به قتل عمدي – بخش دوم

حرمت‌الله رسوليان، مستشار دادگاه تجديدنظر استان مازندران، كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي

اشاره:

در شماره 698 و در بخش اول مقاله به بحث شروع به قتل عمدي و ماهيت آن در نظام حقوق كيفري پرداختيم. در ادامه در اين شماره به شرايط تحقق جرم شروع به قتل مي‌پردازيم.

 

شرايط و اوضاع و احوال لا‌زم براي تحقق جرم شروع به قتل:

1_ وجود شخص زنده

همان گونه كه گفته شد، قتل به معناي سلب حيات از شخص زنده است. بنابراين لا‌زمه قتل وجود قبلي شخص زنده مي‌باشد. بي‌گمان حيات هر انساني از زمان تولد وي آغاز مي‌شود. از اين رو وجود شخص زنده اعم از زن و مرد، پير و جوان، ايراني و خارجي، مسلمان و غيرمسلمان، سالم و يا بيمار و ناقص الخلقه در زمان شروع به اجراي قتل، يكي از شرايط آن است.

با توجه به اين كه جنينِ داراي روح، واجد حيات جنيني و نوعي شخصيت است، اين شبهه به وجود آمده كه آيا شروع به سقط جنين را مي‌توان به عنوان شروع به قتل تلقي نمود يا خير؟

پاسخ به اين پرسش با اين امر ملا‌زمه دارد كه سقط عمدي جنين داراي روح را مستوجب قصاص بدانيم. در صورت پذيرش قصاص به جهت تحقق قتل عمدي، شروع به قتل نيز مي‌تواند مصداق پيدا كند. با توجه به اهميت موضوع، اين بحث در گفتار بعدي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

شرط وجود قبلي حيات مجني‌عليه در زمان ارتكاب قتل در شروع به جرم، مسئله قتل محال را مطرح مي‌سازد؛ يعني هرگاه شخصي به قصد كشتن به كسي تيراندازي نمايد، غافل از اين كه مجني‌عليه پيش از تيراندازي مرده است، در قضيه مطرح شده حكم موضوع از نظر حقوق موضوعه ايران چه خواهد بود؟ آيا مرتكب با عنوان شروع به جرم قابل تعقيب مي‌باشد؟

مطابق سيستم جزايي فرانسه در مورد قتلي كه مرتكب از فوت مجني‌عليه بي‌اطلا‌ع بوده، در صورتي كه براي دادگاه روشن شود كه وي از روي عمد و به قصد كشتن، مجني‌عليه را هدف قرار داده و به سوي او تيراندازي كرده است، عمل مجرمانه غيرممكن يا محال او در حكم شروع به قتل قابل تعقيب و مجازات است.

اما قانون‌گذار ايران در اين مورد خاص به موجب مواد 216 و 217 قانون مجازات اسلا‌مي‌و همچنين وفق ماده 494 همان قانون تحت عنوان «ديه جنايتي كه بر مرده واقع مي‌شود» حكم قضيه را مشخص نموده است؛ به اين صورت كه بر مبناي ماده 216 هرگاه كسي جراحتي به شخصي وارد كند و بعد از آن ديگري او را به قتل برساند، قاتل همان دومي‌است. در اين مورد چنانچه جراحت سابق به‌تنهايي موجب مرگ مقتول شده باشد، باز هم ضارب اول تنها محكوم ‌به قصاص طرف يا پرداخت ديه جراحتي است كه وارد كرده؛ مگر در مواردي كه در قصاص خطر مرگ وجود داشته باشد كه در اين صورت تنها محكوم ‌به پرداخت ديه مي‌‌شود.

برابر ماده 217 هرگاه جراحتي كه نفر اول وارد كرده، مجروح را در حكم مرده قرار دهد و تنها آخرين رمق حيات در او باقي بماند و در اين حال ديگري كاري را انجام دهد كه به حيات او پايان بخشد، اولي قصاص مي‌شود و دومي‌تنها ديه جنايت بر مرده را مي‌پردازد كه براساس ماده 494 قانون مذكور، ديه بريدن سر يكصد دينار، بريدن هر دو دست يا هر دو پا يكصد دينار، بريدن يك دست يا يك پا 50 دينار و بريدن يك انگشت از دست يا پا 10 دينار تعيين شده و ديه قطع يا نقص ساير اعضا و جوارح به همين نسبت ملحوظ مي‌گردد.

بنابراين مطابق مواد پيش‌‌گفته، كسي كه آگاهانه نسبت به مجني‌عليهي كه در حكم مرده است، جرح و يا ضربي وارد نمايد، اقدام او قتل عمدي مستوجب قصاص و يا خلا‌ف سيستم جزايي فرانسه شروع به قتل عمدي نيست؛ بلكه فعل مجرمانه انجام شده تحت عنوان جزايي مستقلي با عنوان «جنايت بر مرده» مستلزم پرداخت ديه خواهد بود.

 

2_ عدم انصراف از روي اراده

يكي ديگر از شرايط عنصر مادي شروع به قتل، عدم اتمام آن در اثر انصراف غيرارادي است؛ بدين توضيح كه شروع به قتل عمدي اصولا‌ً مبتني بر دو امر است؛ نخست ناتمام ماندن جرم و دوم تأثير عوامل خارج از اراده مجرم در ناتمام ماندن آن. امر نخستين سبب تمايز جرم تام از شروع به جرم قتل است و در مسئله دوم شروع به جرم قتلِ قابل مجازات از شروع به عمليات اجرايي غيرقابل مجازات كه در پي آن مرتكب به طور ارادي انصراف حاصل مي‌نمايد، تمايز مي‌يابد.

قانون مجازات عمومي‌سابق و همچنين ماده 15 قانون راجع به مجازات اسلا‌مي‌احراز اين شرط را در تمامي‌موارد شروع به جرايم مستوجب مجازات ضروري دانسته است؛ اما با حذف اين شرط در ماده 41 قانون مجازات اسلا‌مي‌رويكرد قانون‌گذار در اين زمينه مبهم مي‌باشد كه به تفصيل اين بحث در فصل كليات مورد بررسي قرار گرفته است.

در اصلا‌حات سال 1375 با تصويب ماده 613 قانون مجازات اسلا‌مي‌قانون‌گذار از تعريف سنتي شروع به جرم براي بيان حكم شروع به جرم قتل عمدي استفاده نموده است.

اين ماده بيان مي‌دارد: «هركس شروع به قتل عمد نمايد؛ ولي نتيجه منظور بدون اراده وي محقق نشود... .» و با قيد عبارت اخير، شرط عدم انصراف از روي اراده براي تحقق شروع به اين جرم ضروري دانسته شده است.

لزوم احراز اين شرط براي تحقق شروع به قتل عمد با سياست‌هاي كيفري نوين مبتني بر جرم‌زدايي و كاهش عناوين و اعمال مجرمانه انطباق دارد؛ زيرا منطق صحيح ايجاب مي‌نمايد كه هرگاه شخصي تمامي‌وسايل اجراي جرم را فراهم كند؛ اما در آخرين لحظه از عمل خود انصراف حاصل نمايد، از تعقيب و مجازات مصون بماند. نفع جامعه نيز مستلزم آن است كه افراد را تشويق به ترك جنايت نمايد و بهترين تشويق همان معافيت از تعقيب و مجازات است.

اما گاه اتفاق مي‌افتد اعمالي كه تا لحظه انصراف ارادي _قطع نظر از نتيجه عمل_ به وقوع مي‌پيوندند، خود به خود جرم مستقلي را تشكيل مي‌دهند؛ چراكه اين مقدار اقدامات انجام شده، عنوان جرم خاصي را دارا هستند و از اين رو قابل تعقيب مي‌باشند. فرض كنيم شخصي قصد قتل ديگري را دارد و براي اين منظور به تهيه اسلحه قاچاق مي‌پردازد. وي بر سر راه طرف خود كمين مي‌نمايد و او را هدف مي‌گيرد؛ اما در آخرين لحظه از شليك گلوله منصرف مي‌شود.

بر مبناي آنچه گفته شد، چنين شخصي نبايد از جهت شروع به قتل قابل تعقيب باشد؛ اما خريد اسلحه قاچاق كه خود جرم جداگانه‌اي است، قابل تعقيب مي‌باشد.

1-2_ انصراف ناشي از اراده آزاد

براي آن كه عمليات اجرايي جهت ارتكاب قتل غيرقابل تعقيب باشد، لا‌زم است كه انصراف از عمل ارادي مرتكب ناشي شود. اين كوشش دروني نشأت گرفته از اراده آزاد مجرم است كه وي را معاف از تعقيب مي‌نمايد.

مرتكب بايد به ميل و اراده خود از ادامه عمليات اجرايي منصرف شده و نشان دهد كه از هدف مجرمانه خويش پشيمان شده است؛ اما اگر انصراف وي ناشي از عوامل و موانع خارجي باشد، مؤثر در مقام نبوده و چنين مرتكبي مستحق مجازات است. عبارت «... ولي نتيجه منظور بدون اراده وي محقق نگردد...» مندرج در ماده 613 قانون مجازات اسلا‌مي‌دلا‌لت بر اين امر دارد. بنابراين اولين شرط آن است كه انصراف ارادي باشد و نه آن كه مرتكب در اثر موانع خارجي كه اراده وي در آن مدخليت ندارد، منصرف شده و قصدش معلق بماند.

علت انصراف به هيچ وجه تأثيري در ماهيت آن ندارد. ممكن است اين علت ترس، ترحم، احساسات، ترس از مجازات و غيره باشد. در هر حال چون شخص به ميل خود از انجام عمل منصرف شده است، از اين رو قابل تعقيب نخواهد بود.

2-2_ انصراف ناشي از اراده غيرآزاد

بين انصراف ارادي و معلق ماندن قصد مرتكب در اثر موانع خارجي، حالا‌ت بينابيني وجود دارد كه از برخي جهات با انصراف ارادي شباهت داشته و از بعضي جهات شبيه به انصراف ناشي از اراده غيرآزاد است. به عنوان مثال فرض كنيم شخصي در هنگام شروع به عمليات اجرايي قتل، سايه‌اي را از دور مي‌بيند و يا صدايي از لا‌به‌لا‌ي درختان مي‌شنود و به تصور اين كه مأموران در كمين وي نشسته‌اند، اسلحه را بر زمين مي‌گذارد و فرار مي‌نمايد.

در اين حالت چون شخص مرتكب به ميل خود فرار كرده است، از اين رو مي‌توان فرار وي را ناشي از انصراف ارادي دانست؛ اما از آنجا كه علت اين فرار شنيدن صدا يا ديدن ديگري بوده است، مي‌توان تصور نمود كه چنين فراري در اثر عوامل خارجي انجام گرفته و درنتيجه موانع خارجي موجبات انصراف فراهم شده است. حال بايد ديد كه در برخورد با اين قبيل موارد به چه ترتيب بايد رفتار نمود.

دانشمندان حقوق جزا در اين مورد با يكديگر موافق نيستند. برخي از آنان معتقدند كه چون در هر حال شخص مرتكب به ميل خود فرار نموده، بايد او را از مجازات معاف كرد؛ اما گروه ديگر كه از فرضيه درون‌ذاتي پيروي مي‌نمايند، معتقدند كه در اين قبيل موارد مرتكب به ميل خود فرار ننموده؛ بلكه علت آن همان شنيدن صدا و يا ديدن سايه بوده كه عملي است خارج از اراده مرتكب.

بنابراين به‌سبب آن كه مرتكب قصد مجرمانه خود را همراه با اعمال خارجي به اجرا گذاشته و تنها در اثر عوامل خارجي به هدف نرسيده، از اين رو بايد تعقيب و مجازات شود. بعضي از محاكم به‌ويژه در كشور فرانسه طرفدار اين نظريه هستند.

در عرصه قضاوت نمي‌توان هريك از اين نظريات را به صورت ثابت پذيرفت؛ بلكه قاضي دادگاه در هر مورد مكلف است تأثير مانع خارجي در اراده مرتكب و نيز تأثير اراده مرتكب در انصراف را با هم مقايسه نمايد. بدين ترتيب هرگاه معلوم شود كه علت انصراف همان عامل خارجي است، بايد حكم به مجازات صادر كند؛ اما چنانچه عوامل خارجي در اتخاذ تصميم مرتكب تأثير زيادي نداشته باشند، بايد او را از تعقيب و مجازات معاف نمود.

3-2_ زمان انصراف

براي اين كه در شروع عمليات اجرايي قتل، انصراف ارادي در معافيت از مجازات مرتكب مؤثر باشد، بايد اين امر قبل از تحقق كامل جرم صورت گيرد. بنابراين چنانچه كسي به منظور غرق كردن، ديگري را به آب اندازد و سپس پشيمان شده و او را نجات دهد، عمل او انصراف ارادي است و نمي‌توان وي را با عنوان شروع به قتل مجازات كرد؛ زيرا عمل انصراف ارادي در لحظه مناسب؛ يعني قبل از تحقق جرم حاصل شده است. حال اگر مرتكب پس از ارتكاب جرم از عمل خود پشيمان شود و حتي درصدد جبران صدمات وارد شده برآيد، عمل او ندامت محسوب مي‌گردد و در معافيت او از مجازات تأثيري ندارد و تنها ممكن است به عنوان كيفيات مخففه در تعيين ميزان مجازات مؤثر واقع شود.

از اين رو مهم‌ترين تفاوت موجود ميان انصراف و ندامت مربوط به زمان آنهاست. انصراف اختصاص به زماني دارد كه جرم منجر به نتيجه نشده و از اين رو مقدم بر وقوع جرم است؛ حال آن كه ندامت مربوط به زماني است كه شخص جرمي‌را مرتكب شده و سپس از عمل خود پشيمان گرديده است و از اين رو مؤخر بر تاريخ وقوع جرم مي‌باشد.

بند سوم_ عنصر معنوي

براي تحقق شروع به قتل، احراز سوءنيت يا قصد مجرمانه مرتكب از سوي مقام قضايي ضروري است. از نظر قضايي مفهوم عنصر رواني (معنوي) عبارت است از آگاهي و معرفت فاعل جرم به نامشروع بودن عملي كه انجام مي‌دهد.

عنصر رواني قتل و به تبع آن شروع به قتل شامل دو جزء است: عمد عام ناظر به قصد فعل مجرمانه و عمد خاص ناظر به قصد نتيجه مجرمانه. در عمد عام مرتكب به ميل و اختيار خود و به صورت آگاهانه شروع به عمليات اجرايي قتل بر روي جسم و جان مجني‌عليه مي‌نمايد؛ اما در عمد خاص مرتكب يا بايد قصد كشتن مجني‌عليه را بنمايد (صرف‌نظر از كشنده و يا غيركشنده بودن عمل ارتكابي) و يا با علم به اين كه عمل او نوعاً و عادتاً منجر به مرگ مجني‌عليه مي‌شود، حصول نتيجه را خواستار گردد.

از آنجا كه قانون‌گذار در ماده 613 قانون مجازات اسلا‌مي‌تفكيكي ميان قتل با قصد و قتل با وسيله غالباً كشنده به عمل نياورده است، اين ذهنيت در برخي به وجود آمده كه عبارت «نتيجه منظور» مندرج در ماده ياد شده ظهور در آن دارد كه قانون‌گذار صورتي را اراده كرده است كه مجرم قصد قتل را نموده و شروع به انجام آن كرده باشد؛ اما اگر مجرم با وسيله غالباً كشنده عمل خود را شروع كرده و موفق به انجام آن نشود، مشمول حكم اين ماده نخواهد شد كه البته اين استنباط نمي‌تواند منطبق با قانون باشد؛ زيرا ماده 613 قانون مجازات اسلا‌مي‌ناظر به ماده 206 همين قانون مي‌باشد كه به موجب آن فعل نوعاً كشنده در زمره موارد قتل عمدي تلقي شده است. به‌علا‌وه اين كه اطلا‌ق ماده 613 شامل هر دو مورد مي‌شود.

قانون‌گذار با استعمال الفاظ «عمد» و «قصد» در بندهاي سه‌گانه ماده 206 قانون مرقوم، به‌صراحت به ضرورت وجود عنصر معنوي اشاره نموده است. بنابراين شروع به جرم در قتل‌هاي غيرعمدي موضوع ماده 714 قانون مجازات اسلا‌مي‌و شبه عمد و خطاي محض موضوع ماده 295 همين قانون مصداق ندارد؛ زيرا شروع به جرم مستلزم آن است كه شخصي براي انجام امري برنامه‌ريزي كرده و سپس با تهيه مقدمات، شروع به اجراي آن نمايد. اين امر نيز مشروط به آن است كه مرتكب داراي قصد و اراده مجرمانه باشد. چنين ويژگي منحصر به جرايم عمدي است و در قتل‌هاي ياد شده مرتكب يا فاقد قصد نتيجه مي‌باشد و يا اصولا‌ً قصد فعل و نتيجه مجرمانه را تواCمان فاقد است.

از اين رو به هيچ وجه نمي‌توان راننده‌اي را كه با سرعت غيرمجاز حركت نموده و ديگري را به‌شدت مجروح كرده است، تحت عنوان شروع به قتل تعقيب نمود.

همچنين چنانچه كسي عملي را در ارتباط با ديگري مرتكب شود كه نوعاً كشنده نيست و يا به واسطه وضعيت و اوضاع و احوال فيزيكي و جسماني مجني‌عليه عمل كشنده به شمار نمي‌آيد، ايراد ضرب و جرح وارد شده را نمي‌توان شروع به قتل عمدي به حساب آورد؛ زيرا اعمالي كه نوعاً غيركشنده هستند، نمي‌توانند كاشف از قصد قتل مرتكب تلقي شوند.

از اين رو اگر معلم، دانش‌آموزي را به قصد تأديب به نحوي كه نوعاً سبب جنايت نمي‌شود، بزند و حسب اتفاق او به حالت اغما فرو رود؛ اما پس از مدتي معالجات پزشكان مؤثر واقع شده و دانش‌آموز از مرگ نجات يابد، معلم را نمي‌توان با عنوان شروع به قتل تحت تعقيب قرار داد؛ زيرا وي فاقد سوءنيت (قصد نتيجه) بوده است.

همچنين چنانچه شخصي تيري را به قصد شكار شليك كند؛ اما تير به جهت اشتباه در نشانه‌گيري به انساني برخورد نمايد و او را مجروح كند، عمل اين شخص خطاي محض مي‌باشد و بديهي است كه او را نمي‌‌توان به عنوان شروع به جرم مستحق مجازات دانست؛ زيرا قصد فعل و نتيجه (عنصر معنوي) در آن مفقود مي‌باشد.

به‌علا‌وه، در صورتي كه شخصي با اعتقاد به مهدورالدم بودن ديگري به سوي او تيراندازي نمايد و اين امر بر دادگاه ثابت شود؛ اما بعداً معلوم شود كه مجني‌عليه موضوع تيراندازي، مهدورالدم نبوده است، عمل مرتكب شروع به قتل عمدي تلقي نمي‌شود؛ زيرا فاعل جرم در قصد نتيجه مرتكب خطا شده است و به جهت مخدوش بودن عنصر رواني جرم، جرح وارد شده به منزله خطاي شبه‌عمد محسوب گرديده و شروع به جرم در آن منتفي مي‌باشد.

ادامه دارد...

کد: 62545
گروه: مقالات علمی
نویسنده خبر: SuperUser Account
ساعت: 08:34 ب.ظ
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام

ایمیل

وب سایت

تصویر CAPTCHA
کد امنیتی را وارد نمایید: