کمينه   
DnnForge - NewsArticles
تاریخ: [SHAMSIPUBLISHSTARTDATE] ساعت: 08:21 ب.ظ نظرات: 0 نظر نمایش: 407 مرتبه تعداد امتیاز: 3   (Article Rating)
رابطه عليت در حقوق كيفري ايران و انگليس (بخش دوم و پایانی)

سيد يزدالله طاهري‌نسب، عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد چمران

اشاره:

عليت در حقوق كيفري و رابطه آن با فلسفه و ديدگاه‌هاي مختلف مشاهير فلسفه همچنون ديويد هيوم‌، لا‌يب نيتس، تامس هابز و جان لا‌ك و همچنين ويژگي علت در حقوق كيفري از جمله مباحثي بود كه به آن پرداخته شد.در اين بخش نيز نقش و فايده عليت درحقوق كيفري، قلمرو عليت در حقوق و انواع علت از ديگر مطالبي است كه به آن مي‌پردازيم.

 

نقش و فايده عليت در حقوق كيفري

برخي گفته‌اند عليت يكي از اركان مسؤوليت است.اين سخن به طور مطلق قابل قبول نيست؛ يعني هر علتي مسؤول نيست و هر مسؤولي نمي‌تواند علت باشد.به عبارت ديگر، رابطه اين دو رابطه عموم و خصوص من وجه است.گاه علت، ركن مسؤوليت است و گاه شرط مسؤوليت.هر علتي مسؤول نيست و در برخي موارد مانند اجبار صغير يا مجنون به ارتكاب جرم، فاعل قابل سرزنش نمي‌باشد.

از سويي هر مسؤولي علت نيست.غاصب در امور مدني مسؤول تلف مال غصب شده است؛ هرچند تلف مستند به فعل او نباشد.در حقوق كيفري نيز گاه شخص بدون اين كه مباشر باشد، مسؤول است، همانند مسؤوليت ناشي از فعل غير.وجود رابطه عليت ميان عمل مباشر مادي جرم و نتيجه مجرمانه ضروري است.در مسؤوليت ناشي از ترك فعل به صرف انجام اين عمل رابطه عليت برقرار نمي‌شود؛ چراكه ترك فعل فاقد نيروي عليتي است.به اعتقاد فلا‌سفه، عليت يك نيروي محركه به حساب مي‌آيد؛ اما ترك فعل صرفاً عدم ايجاد مانع در زنجيره‌اي است كه موجب فعل مي‌شود.دولت‌ها با وضع مقرراتي افراد را مكلف كرده‌اند در اين زنجيره دخالت كنند تا علت به نتيجه نرسد، مانند مجازات اشخاصي كه از كمك به مصدومان خودداري مي‌كنند.مسؤوليت در مورد اين اشخاص از باب عليت نيست.بر اين اساس مهم‌ترين فايده‌هاي رابطه عليت در امور كيفري به شرح زير است:

1- جامه عمل پوشانيدن به اصل شخصي بودن مسؤوليت

2-  تقسيم مسؤوليت در فرض اجتماع علل:گاه چند عامل در ارتكاب جرم دخيل هستند.در اين حالت بحث ميزان مسؤوليت با استفاده از قوانين عليت مطرح مي‌گردد.

 

قلمرو عليت در حقوق

علت در جرم‌شناسي

جرم‌شناسي به معناي علت‌شناسي جرم است.ميان جرم‌شناسي و حقوق كيفري در حوزه رابطه عليت تفاوت وجود دارد.جرم‌شناسي هر عاملي اعم از عوامل شخصي، زيستي، اقتصادي و اجتماعي كه در ايجاد جرم نقش دارند را بررسي مي‌كند و به گزينش عامل خاصي نمي‌پردازد؛ اما در حقوق كيفري تك‌سبب‌بيني حاكم است و صرفاً عوامل مسؤول را مورد بررسي قرار مي‌دهد، در حالي كه در جرم‌شناسي عوامل غيرمسؤول هم مورد توجه هستند.

 

علت در حقوق جزا

علم جرم‌شناسي مجموعه عواملي را كه موجب گرايش فرد به جرم مي‌شوند بررسي مي‌كند؛ اما بعد از رفتار مقهور حقوق كيفري است.علم جرم‌شناسي تحقيقات خود را به گذشته نيز تسري مي‌دهد.برخي دانشمندان بحث عليت را در جرايم مطلق مطرح نكرده و مدعي شده‌اند كه رابطه عليت در اين جرايم اهميت ندارد.

اگر رابطه عليت را فراتر از ركن مادي و در قلمرو ركن رواني هم دخيل بدانيم، رابطه عليت در جرايم مطلق نيز مؤثر خواهد شد.دفاع براساس عوامل رافع مسؤوليت كيفري بر تئوري عليت استوار است و مباحث ادراك، اخبار، اضطرار و دفاع مشروع در جرايم مطلق و مقيد، همگي با رابطه عليت مرتبط مي‌باشند.

در جرايم مطلق هرگاه كسي تحت تأثير اجبار يا اغفال، جرمي‌را مرتكب شود، به عنوان فاعل بي‌گناه مسؤوليت ندارد؛ اما در جرايم مقيد بحث عليت از اهميت بيشتري برخوردار است.اين جرايم به دو گونه جرايم مقيد متصل و منفصل تقسيم مي‌شوند.

جرايم مقيد متصل: در اين جرايم همين كه رفتار مادي انجام مي‌شود، نتيجه هم خواه ناخواه تحقق مي‌يابد، مانند جرم آدم‌ربايي كه سلب آزادي به عنوان نتيجه با ربايش تحقق مي‌يابد و يا سرقت كه به محض ارتكاب نتيجه اضرار هم محقق مي‌گردد.نتيجه در اين جرم پيوندي جداناشدني با رفتار دارد.

جرايم مقيد منفصل: قتل عمد و تخريب عمدي در زمره اين جرايم به شمار مي‌آيند و نتيجه در آنها در اثر عوامل قهري همانند فوت در اثر صاعقه قابل تحقق است؛ اما در آدم‌ربايي چنين نيست.در جرايم منفصل گاه فاصله‌ ميان فعل مادي و نتيجه فاصله‌اي موجود است و همين امر موجب مي‌شود كه رابطه عليت در اين جرايم از پيچيدگي بيشتري برخوردار باشد.در اين جرايم ممكن است عوامل انساني و غيرانساني از جمله بزه‌ديده كاري را انجام دهند كه در حدوث يا عدم حدوث نتيجه مؤثر باشد.

فلا‌سفه معتقدند علت داراي نيرويي است كه مي‌تواند در عالم خارج تغيير ايجاد كند.علت تامه مجموعه شرايطي است كه به محض جمع شدن آن شرايط، نتيجه نيز به طور حتم حادث مي‌شود.

در حقوق كيفري انگلستان فعل و ترك فعل هردو مي‌توانند به قتل بينجامند.در ترك فعل فرض را بر رابطه عليت مي‌گذارند؛ بدين معنا كه ترك‌كننده فعل سلطه نظارتي بر زنجيره عليت دارد، در حالي كه فاعل فعل سلطه عليتي داشته و در تقويت و پيشبرد به سمت نتيجه دخالت مستقيم ندارد.

در عرف هم ترك‌كننده يك فعل قابليت سرزنش كمتري نسبت به فاعل دارد.ترك فعل هيچ‌گاه رابطه عليت را با نتيجه قطع نمي‌كند، مانند اين كه شخصي ديگري را با اسلحه مجروح كرده و پزشك از مداواي مصدوم خودداري كند تا بميرد.در اين مثال ترك فعل پزشك موجب آن نيست كه نتيجه (مرگ) را به او مستند كنيم.

 

انواع علت

در حقوق كيفري انگليس 2 علت را از هم جدا كرده‌اند:

1- علت «اگر نبود» يا واقعي:در سيستم كامن‌لا‌ و كشورهاي تابع اين نظام، مبناي مسؤوليت بر عليت حقيقي استوار است.راهكار متعارف براي كشف اين علت طرح اين پرسش است كه «آيا اگر عمل متهم نبود، نتيجه رخ مي‌داد؟» چنانچه پاسخ منفي باشد، ‌عمل متهم علت بروز رفتار است؛ اما اگر پاسخ مثبت باشد، در چنين شرايطي عمل متهم علت نيست.به عنوان نمونه، چنانچه هواپيمايي با داشتن نقص فني و بدون انجام بازرسي قبل از پرواز از زمين بلند ‌شود و در مسير پرواز به شيء آسماني برخورد نموده و سقوط كند، در صورتي كه با رعايت استانداردهاي لا‌زم نيز پرواز مي‌كرد، باز هم اين حادثه رخ مي‌داد.

در پرونده «دايسون» در انگليس كه مربوط به سال 1908 مي‌باشد، بيماري توسط متهم مجروح مي‌شود.شواهد پزشكي نشان مي‌دهد كه قرباني به هر حال فوت مي‌كرده؛ اما عمل دايسون موجب مرگ سريع‌تر او شده است و بدين ترتيب وي به سبب قتل محكوم شد.

در يك دعواي ديگر «رايت» به منظور كشتن مادر خود مقداري سم در نوشيدني او مي‌ريزد.مادر سم را مي‌خورد؛ اما پيش از اثر كردن آن در اثر سكته قلبي مي‌ميرد.در اين پرونده متهم از قتل تبرئه گرديد.

اين معيار عوامل و شرايط فراوان و گاه پايان‌ناپذيري را _به عنوان علت معرفي مي‌كند.مطابق اين معيار هر عاملي كه در پيدايش جرم نقش دارد، به نحوي كه «اگر نباشد» جرم رخ نخواهد داد، علت است.با اين حساب آدم و حوّا هم علت جرم هستند؛ چراكه اگر با هم ازدواج نمي‌كردند، مجرم به وجود نمي‌آمد تا جرمي‌را مرتكب شود.مهم‌ترين مزيت اين معيار آن است كه مي‌توانيم عواملي را كه در بروز جرم نقش نداشته‌اند، ‌بشناسيم.اگر در بيمارستان، پزشك دارويي را براي بيمار تجويز كند و دارو موجب مرگ آن بيمار گردد، پزشك ديگري كه در همان بيمارستان كار مي‌كند، بي‌گناه شناخته مي‌شود.

نارسايي ديگر اين نظريه درخصوص ترك فعل است.ترك فعل امري عدمي‌است.در معيار واقعي، فرض عدمي‌مطرح مي‌‌شود و اين فرض براي ترك فعل _كه امري عدمي‌است_ قابل طرح نيست.

نقص ديگر اين معيار ناكارآمدي درباره علل مقارن است.براساس اين معيار عللي كه با هم در يك زمان مشخص جمع مي‌شوند و هريك به‌تنهايي براي ايجاد معلول كافي هستند را نمي‌توان توجيه كرد.

به عنوان مثال، 2 نفر از 2 طرف مزرعه‌اي آتشي روشن كنند و شواهد نشان دهد كه فعل هريك به‌تنهايي كافي بوده است.در چنين شرايطي اين معيار خنثي است؛ زيرا اين فرض پذيرفته نيست كه اگر عمل متهم نبود، حادثه رخ نمي‌داد.

ماده 42 قانون مجازات اسلا‌مي‌درخصوص شركت در جرم و مواد 214 و 215 همين قانون در باب قتل به اين مسأله اشاره كرده‌اند كه شركت در جرم در جايي مصداق دارد كه چند نفر در ارتكاب جرمي‌دخالت كنند؛ حتي اگر اثر عمل آنها متفاوت بوده يا عمل هريك به‌تنهايي كافي باشد.

ماده 318 قانون مجازات اسلا‌مي‌در تعريف تسبيب چنين آورده است:«تسبيب در جنايت آن است كه انسان سبب تلف شدن يا جنايت عليه ديگري را فراهم كند و خود به طور مستقيم مرتكب جنايت نشود، به گونه‌اي كه اگر نبود، جنايت حاصل نمي‌شد.» تبصره 3 ماده 295 نيز تا حدودي به اين مسأله اشاره نموده است.

دانشمندان انگليسي 2 ضابطه براي رفع ايراد سوم ارائه داده‌اند.معيار NESS توسط ريچارد رايت و براساس انديشه اوليه پرفسور هارت ارائه شد.بر اين اساس علت در حقوق عبارت از يك شرط ضروري در يك مجموعه كافي است.

مطابق اين معيار، علت يك شرط ناكافي و در عين حال غيرزايد از يك مجموعه غيرضروري است كه براي پيدايش معلول كافي مي‌باشد.

معيار ديگر ضابطه INUS است كه توسط دانشمندي به نام مكي ارائه شده است.وي عقيده دارد كه براي پيدايش معلولي مشخص مانند گرم شدن دماي اتاق، علل گوناگوني مي‌توانند ايفاي نقش كنند.

در جرمي‌مانند قتل مجموعه شرايط گوناگوني مي‌تواند براي مرگ كافي باشد.با اين حال هيچ مجموعه‌اي اگرچه پيدايش معلول را ضروري مي‌كند؛ اما براي ايجاد آن ضروري نيست.مكي در اين خصوص نوشته است:«هركدام از اجزاي اعمالي كه در اين مجموعه مربوط به معلول هستند، ناكافي مي‌باشند؛ اما در عين حال هيچ يك قابل حذف نيستند و در اين مجموعه هريك شرط ضروري تلقي شده و مسؤوليت برعهده تمام كساني بار مي‌شود كه عمل آنها در پيدايش معلول مؤثر بوده است.

2- علت قانوني:علت قانوني كه ركن دوم عليت در حقوق كيفري انگليس است، از بين عوامل مختلف تعدادي را انتخاب مي‌كند.به عنوان نمونه، شخصي ديگري را به يك مهماني دعوت نموده و در مسير سارقي كيف او را سرقت مي‌كند.در اين مثال دعوت‌كننده هم يك علت است؛ زيرا اگر دعوت نمي‌كرد، قرباني در محل جرم حضور نمي‌يافت.

3 ويژگي علت قانوني در نظام انگليس را مي‌توان به شرح زير برشمرد:

_ اثر رفتار بايد بيش از تأثير جزئي در پيدايش زيان باشد.

_ اثر در پيدايش معلول جزئي و قابل اغماض نباشد.اگر كسي ديگري را مجروح كند و جراحت به خونريزي منتهي شود و از وي در بيمارستان آزمايش خون بگيرند، اگرچه اين اقدام مي‌تواند در افزايش ضعف مؤثر باشد؛ اما نمي‌تواند موجب مرگ يا ناتواني مصدوم شود.

_ و سرانجام اين كه زنجيره عليت بايد در طول زمان فعال باشد و قطع نشود.

کد: 62024
گروه: بين الملل
نویسنده خبر: SuperUser Account
ساعت: 08:21 ب.ظ
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام

ایمیل

وب سایت

تصویر CAPTCHA
کد امنیتی را وارد نمایید: